تحقيقات مغربية تكشف شبهة تهريب أموال عبر مشاريع مفلسة بالخارج
مرصد مينا
بدأت السلطات المالية المغربية، ممثلة في مكتب الصرف، وبالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، تحقيقات موسعة في نشاط عدد من المستثمرين المغاربة بالخارج، وسط شبهات قوية تفيد باستغلال مشاريع مفلسة لتهريب أموال إلى خارج البلاد.
ووفقا لما كشفته تقارير إعلامية مغربية، فإن التحقيقات أظهرت قيام مستثمرين مغاربة بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى دول أوروبية وأفريقية، أبرزها فرنسا وساحل العاج ومالي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات 820 مليون درهم، دون أن تكون لها انعكاسات استثمارية واضحة في الدول المعنية.
وتستند التحقيقات الجارية إلى معلومات دقيقة وردت ضمن تقارير رسمية وإخباريات داخلية، تفيد بوجود شبهات تعمد بعض المستثمرين إعلان إفلاس مشاريعهم في الخارج بشكل صوري، وذلك لتبرير غياب الأرباح وإضفاء شرعية ظاهرية على تحويلات مالية ضخمة أعيد توطينها داخل المغرب.
وكشفت عمليات التدقيق في الوثائق المحاسبية السنوية الخاصة بهذه المشاريع عن مؤشرات مشبوهة تتعلق بتقليص الأرباح المعلنة وتضخيم التكاليف التشغيلية بطريقة لا تتماشى مع أداء شركات مماثلة تنشط في القطاعات نفسها وضمن نفس الأسواق.
ووفقاً للتحقيقات، فإن هذه المؤشرات عززت الشبهات بشأن وجود عمليات تهريب أموال منظمة، عبر تحويلات مصرفية نُفذت عن طريق بنوك معتمدة، مستغلة تراخيص رسمية صادرة من مكتب الصرف تتيح قانونًا تمويل الاستثمارات الخارجية.
وفي تطور لافت، أظهرت التحقيقات تعاقد عدد من المستثمرين المشتبه بهم مع مكاتب محاسبة وخبراء أجانب متخصصين، بهدف إعداد تقارير مالية دقيقة ومضللة تُظهر تدهور الأداء المالي لتلك المشاريع وتدفع بها نحو شبهة الإفلاس، مما يسهل عمليات تحويل الأموال إلى حسابات سرية في ملاذات ضريبية آمنة.
وحالياً، تعمل السلطات المالية المغربية على تتبع هذه التحويلات وتحديد مسارات الأموال الخارجة من البلاد، في مسعى لضبط المخالفين وتعزيز الرقابة على الاستثمار الخارجي، خاصة بعد تكرار ظهور حالات مشابهة خلال السنوات الأخيرة.
يُذكر أن القانون المغربي يفرض قيوداً صارمة على تحويل الأموال إلى الخارج، ولا يسمح بذلك إلا في إطار تراخيص محددة ومشروطة، تشمل ضمان توجيه الأموال نحو أنشطة استثمارية حقيقية وشفافة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
