تحقيق أممي باتهامات بوجود رشاوى في ملتقى الحوار الليبي في تونس

مرصد مينا – ليبيا

أعلنت الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنها قد أحالت جميع التقارير المتعلقة بـمزاعم الرشوة في ملتقى الحوار الليبي الذي دارت فعالياته بتونس، إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.
وأضافت المبعوثة الأممية أن هذه الأفعال، إذا ثبت حدوثها، يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية، وقد يخضع المعرقلون لعقوبات، مشيرة إلى أن البعثة تواصلت مع القائم بأعمال النائب العام الليبي للبحث في هذه الواقعة، لكنها طمأنت المشاركين أنه بمجرد توفر أي معلومات بخصوص هذه المزاعم سيكونون أول من يطلع عليها. و
لقي هذا التحرك الأممي ترحيباً بين الفرقاء والنشطاء بالبلاد، نظراً لما خلفته هذه القضية من لغط كبير في الشارع السياسي، وسط مطالبات بالكشف عن المتورطين في محاولة إفساد مرحلة توجه البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي. وقد راجت في الفترة الأخيرة انباء عن ان رجل الاعمال الليبي علي الدبيبة، وهو أحد المشاركين بالمنتدى، يقف وراء هذه العملية. لكن ابن عمه عبد الحميد الدبيبة، الذي ترشحه بعض الدوائر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، انتقد ما سماه بـالإشاعات، وقال في تصريحات إعلامية محلية: “نحن نشارك في الحوار برؤوس مرفوعة لخدمة ليبيا، ولا يمكن أن نقع في خطأ، وما قيل عار عن الصحة”.
في السياق ذاته، دافع علي الدبيبة، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة ، عن نفسه، وطالب البعثة الأممية بفتح تحقيق فوري في مزاعم شراء أصوات الأعضاء المشاركين في الحوار الليبي بتونس، وقال في بيان أصدره للحد من حالة الغمز واللمز، التي سادت وسائل الإعلام، إن عدم فتح الملف بشفافية سيهز ثقة الشعب بأعضاء الحوار، كما ستهتز ثقتهم بنوايا البعثة الأممية، حسب تعبيره. وأضاف الدبيبة في بيانه انه يطالب السيدة ستيفاني ويليامز بطرح الموضوع أمامهم جميعاً بشفافية، وبكل تفاصيله.
وسبق أن طالبت 11 منظمة حقوقية ليبية بالاستمرار في التحقيق في مزاعم، تشير إلى تورط بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس في محاولة شراء أصوات لمصلحة بعض المرشحين، الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي المقبل.

كما وجه 56 سياسيا ليبيا، شاركوا في الجولة الأولى من الحوار السياسي بتونس خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبروا فيه عن انزعاجهم مما سموه وجود ممارسات فساد، واستخدام المال السياسي في عملية الترشيح للسلطة التنفيذية خلال أعمال المنتدى، وطالبوا بأن يكون التحقيق بـأعلى درجة من الشفافية، على أن يتم منع جميع من يثبت تورطهم في هذه الواقعة من المشاركة في المنتدى.