تداعيات اعتقال إمام أوغلو: تهديد استقرار الاقتصاد التركي وتفاقم أزمة الشركات
مرصد مينا
أثرت الأزمة السياسية الأخيرة في تركيا، التي تفجرت بعد اعتقال المعارض البارز أكرم إمام أوغلو، على استقرار الاقتصاد الوطني، مما دفع العديد من الشركات التركية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها.
الاعتقال الذي أثار أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشرة أعوام، أسفر عن اضطرابات سياسية واسعة النطاق وزيادة في الاحتقان الشعبي، ما انعكس بدوره على الأسواق المالية.
وانخفضت قيمة الليرة التركية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى موجة بيع واسعة للأصول التركية، وأدى ذلك إلى تدهور كبير في الميزانيات العمومية للشركات وزيادة حادة في تكاليف الاقتراض.
المسؤولون في العديد من الشركات صرحوا بأنهم اضطروا إلى تأجيل أو إلغاء خطط استثمارية بعد أن شهدت الأسواق تقلبات كبيرة.
شريف فياض، رئيس مجلس إدارة شركة “سيستم دنيم”، أشار في تصريحات صحافية اليوم السبت إلى أن الشركات لا تتحمل مسؤولية الأزمة الحالية، ولكنه أكد أن تكلفة الائتمان أصبحت مرتفعة بشكل كبير بسبب الاضطرابات الاقتصادية.
وأضاف فياض أن خطط التوسع التي كانت في الأفق قد تم تعليقها في ظل الوضع الراهن.
وعلى الرغم من تدخل البنك المركزي لدعم الليرة التركية، إلا أن الشركات لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي.
كذلك، فإن المخاوف تتزايد حول استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتوقع العديد من المحللين أن تظل الفائدة مرتفعة حتى منتصف العام.
الأزمة السياسية المستمرة في تركيا منذ عشرة أيام لا تبدو أنها ستنتهي قريباً، مما قد يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد ويضع مزيداً من الضغط على الشركات، مما يعقد التوقعات الاقتصادية في ظل اضطراب الأسواق.
