تدهور اقتصادي.. انخفاض القدرة الشرائية في تونس بنسبة 30 بالمئة

مرصد مينا – تونس

أكد الخبير الاقتصادي التونسي والمدير العام لمجموعة « كومات اينجنيرينغ » في تونس “راضي المؤدب” أن اقتصاد بلاده شهد تدهورا على كافة القطاعات منذ العام 2011 ولغاية اليوم، فيما بينت دراسة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية أن القدرة الشرائية في تونس انخفضت بنسبة 30 بالمئة

 المؤدب وبحسب وسائل إعلام تونسية قال إن تونس قبل العام 2011 شهدت نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة. وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة سابقا في حدود 4.5 بالمئة سنويا،  وانخفضت الى نحو 2 بالمئة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، وانطلاقا من سنة 2011، لم تتمكن تونس من تسجيل مستويات نمو تضاهي تلك التي عرفتها قبل الثورة.

وقد انخفض الناتج الداخلي الخام، سنة 2011، بنسبة 2 بالمئة ليتطور الى حدود 3.6 بالمئة سنة 2012. ويعدّ هذا التحسن هشّا لأنه كان مدفوعا بشكل أساسي بالانتدابات المكثفة في الوظيفة العمومية والترفيع الهام في كتلة أجور القطاع العمومي. واستقر النمو، منذ ذلك الحين، عند مستويات منخفضة للغاية تراوحت بين 1 و 2 بالمئة سنويا.

وأظهرت دراسات تم اعدادها منذ 2012، أن نسبة النمو الممكن تحقيقها في تونس لا تتجاوز 4 بالمئة سنويا. ولبلوغ مستويات أعلى من ذلك، لابد من ارساء العديد من الاصلاحات القطاعية القادرة على رفع هذا « السقف الزجاجي » الذي يثقل كاهل الاقتصاد التونسي.

المعهد التونسي وفي دراسة له عن القدرة التنافسية  سنة 2016 بين ان النمو المحتمل تحقيقه في تونس يناهز نسبة 3 بالمئة، لتعكس بذلك، المنحى التنازلي المستمر لنسق نمو الاقتصاد منذ سنة 2009.  وفي الفترة الممتدة بين 2011 و 2019، ارتفعت نسبة البطالة من 13 بالمئة من مجموع السكان النشيطين إلى 15.5 بالمئة، وذلك دون احتساب تأثير فيروس كوفيد – 19، وإلى أكثر من 18 بالمئة، باعتبار تأثير هذا الوباء.

وانخفض دخل الفرد الواحد، بحساب الدولار وحسب القدرة الشرائية، بنسبة 30 بالمئة، خلال الفترة ذاتها (من 2011 الى 2019). وتقلص سعر صرف الدينار التونسي من 0.52 أورو الى 0.30 يورو، ليفقد بذلك أكثر من 40 بالمئة من قيمته.

وتسبّبت جائحة كورونا في انخفاض الناتج الداخلي الخام بحوالي 10 بالمئة سنة 2020، ليمحى بذلك أثر النمو الضئيل المتراكم طيلة السنوات العشر الأخيرة.