بفعل العقوبات.. اقتصاد إيران يتهاوى

توقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد الإيراني، مزيداً من التعثرات والأزمات الناجمة عن الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، خاصةً في حال تشديد العقوبات في المستقبل.

وأشار الصندوق، إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني، قد ينكمش خلال الفترة القادمة بـ 9.5 في المئة، في حين كانت التقديرات السابقة، قد حددت نسبة الانكماش المحتمل بـ 6 في المئة.

وكانت نتائج العقوبات الدولية المنفذة ضد إيران ونظام الحكم فيها قد بدأت بالخروج على العلن، حيث وصف مراقبون النتائج الأولية بأنها أشد على الملالي ونظامه من الحرب المباشرة، وربما تساويها بالنتائج.

حيث أفادت وسائل إعلامية إيرانية، الاربعاء، أن 75% من معامل البلاد متوقفة أو في طريقها للتوقف، مشيرة إلى أن كثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد ركود، فضلاً عن انخفاض إنتاج السيارات بنسبة 22 بالمئة.

ونقلت صحيفة “شهروند” الناطقة بالفارسية عن رئيس اللجنة البرلمانية لحماية الإنتاج الوطني الإيراني “حميد رضا فولادجر” قوله: “75% من المعامل الإنتاجية الصغيرة باتت متوقفة أو شبه متوقفة عن العمل، وحوالي 50 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تمر بحالة ركود أو شبه راكدة.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن الوحدات العاملة بكامل طاقتها الاسمية تقل عن 30% من إجمالي الشركات، أي أن ثلث الشركات الإيرانية فقط في حالة ازدهار، والثلثين الآخرين إما مغلقة أو شبه مغلقة أو في حالة ركود تام.

موقع “اقتصاد أونلاين” من جهته نقل عن سكرتير جمعية مصنعي السيارات الإيرانية “أحمد نعمت بخش” تأكيده ;zwnj;أن إنتاج السيارات في إيران انخفض بنسبة 22%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب الصعوبات في مجال تأمين السيولة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي