ترحيل 7500 سوري قسريا من تركيا

رحلت الحكومة التركية حوالي 7500 سوري كانوا يقيمون على أراضيها، إلى محافظة إدلب في الشمال السوري، وذلك منذ بداية شهر حزيران /يونيو 2019.

وصرح ” مازن علوش” مسؤول المكتب الإعلامي لمعبر باب الهوى أن السلطات الرسمية في تركيا، قد سلمت إدارة المعبر خلال شهر حزيران الماضي 4178 لاجئا سوريا، إلا أن نسبة المرحلين ازدادت خلال شهر تموز الجاري ليصل عددهم إلى 3451 لاجئ سوري.

ويتابع “علوش” وفق ما نقلته عنه وكالة سمارت للانباء: ” إن أبرز حالات الترحيل التي تقوم بها الحكومة التركية، تكون بحق أشخاص يمسك بهم حرس الحدود التركي عند محاولتهم الدخول بطريقة غير نظامية إلى تركيا، بالإضافة لأشخاص داخل الأراضي التركية لكنهم لا يحملون البطاقة الأمنية المؤقتة “الكملك” والتي استصدرتها السلطات التركية خاصة للسوريين، كما يوجد حالات قليلة لأناس يسلمون إقاماتهم المؤقتة بغية العودة الطوعية إلى الشمال السوري، على حد قوله، لكن الواقع يدل على غير ذلك، بحسب رصد “مينا” لردود أفعال السوريين على الإجراءات التركية الأخيرة.

جحيم متواصل

تقول ليلى الرفاعي، وهي سورية تقيم في اسطنبول في منشور على حسابها في الفيس بوك: “;فوق كل هذا الجحيم المتواصل والسجن الممتد يبدأ الأتراك بترحيل أصحاب الكيملك، إن صغار الكسبة والمعترون والمهجّرون مرّات هم الضحايا والقرابين لهذه الإجراءات التعسفية التي لم تُسبق بإنذار أو مهلة لتسوية الأوضاع، في حين تتخبط المؤسسات السورية وغيرها في القدرة على حل الموضوع فضلًا عن تبيان أسبابه ومعاييره الواضحة والحلول الممكنة ليتجنب الناس هذا البلاء”.

مضيفة في منشورها، “يُرجى من أصحاب نظرية افتقار الوعي، عند الفئة المستهدفة من حملة الكيملك أو ممن لم يستطيعوا استكمال إجراءاتهم، أن يكموا أفواههم ذاتيًّا، أو يذهبوا لزيارة الناس في اسنيورت ويعرفوا معنى أن تعمل ٦ ايام ١٢ ساعة من أجل راتب يتراوح بين ٨٠٠ إلى ١٥٠٠ ليرة تركية، الأمر الذي يجعلهم لا يملكون ترف السماع بكلمة “وعي” التي يفترض أنها من مهمة مؤسسات المجتمع المدني والجهات السياسية والوجاهات الاجتماعية السورية في تركيا، وما حدا يقول ما في إمكانية؛ حواري تركيا ضيقة والكل بيعرف بعضه”.

وتعقب السورية ميساء سعيد على الحملات الإجبارية لإعادة السوريين إلى بلادهم قسرا بالقول: ما يحدث الآن في تركيا ليس ترحيل طوعي للسوريين، إن ما يحدث هو إيقاف الشباب وإجبارهم على توقيع ورقة الترحيل، ثم ترحيلهم إلى الشمال السوري دون أي حقوق، أنا أرفض ترحيل أي شخص سوري من تركيا الى سوريا بالإجبار حتى ولو كان مجرما فيجب معاقبته وفق قرار قضائي وايداعه السجن، وبالمناسبة يتم ترحيل الشباب العمال المساكين ويتم ترك المتسولين على راحتهم.

اتفاقية 1951

تعرف الاتفاقية المقصود بلفظة “لاجئ”، وتجمل حقوق اللاجئ، بما فى ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما أنها تشدد على أهمية التزاماته / التزاماتها تجاه الحكومة المضيفة. وينص أحد الأحكام الرئيسية فى هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين ـ والمصطلح القانونى هو حظر الطرد أو الرد ـ إلى بلد يخشى / أو تخشى فيه من التعرض للاضطهاد. كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.

ووفق مصادر حقوقية سورية مستقلة، فإن الرئيس التركي قد انتهك القانون الدولي عبر ترحيل السوريين قسراً من الأراضي التركية نحو الداخل السوري، علاوة عن طعنه معادلة “المهاجرين والأنصار” في الظهر، ورامياً السوريين ضمن أوراق اتفاق أستانة الذي يديره مع العدو الأكبر للشعب السوري “روسيا”، المساندة للنظام في إجرامه بحق المدنيين.

أين المعارضة السورية؟

في حين قال الباحث السياسي “عبد الوهاب عاصي” في منشور له على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي: يُفترض أن يتحمل المسؤولية في تحديد شكل تلك العلاقة، من تصدّروا تمثيل الشعب السوري أمام تركيا سياسياً وعسكرياً وإدارياً، لكن هؤلاء قد جعلوا من أنفسهم عبارة عن أدوات وانبطحوا لتركيا دون أن تطلب منهم ذلك، ومعلوم أن القوي يبحث عمن هو أضعف منه ليسيطر عليه، فكيف إذا كان من تولّى أمر الضعيف منبطح لأبعد الحدود.

وهذا الواقع الذي نحن فيه، يحتم علينا ألا نسكت ونرفع الصوت عالياً للمطالبة بوضع حدّ للانتهاكات ومخاطبة الجانب الأخلاقي عند أصحاب الحكم في تركيا بمراجعة قرارتهم وضبط سلوك مؤسساتهم التنفيذية ومكافحة خطاب وسلوك العنصرية لديهم.

وكان ناشطون سوريون قد تداولوا مقاطع فيديو مصورة لعدد من الشبان وهم مقيدي الأيدي في حافلات نقل، قيل عنهم انهم سوريون لاجئون في تركيا، ألقى القبض عليهم الأمن التركي وسيقوم بترحيلهم إلى سوريا، قسم منهم يحمل بطاقات حماية مؤقته، والقسم الآخر لا يملكها حتى، وقد أجبروا على توقيع قرار ينص على ترحيلهم، بانتظار التنفيذ.

العديد من اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم إلى تركيا يواجهون صعوبات كثيرة في الحصول على الأوراق الرسمية الخاصة بهم، بما فيها بطاقة “الكملك” أو ما تسمى بطاقة الحماية المؤقتة، وحتى من الحصول على إذن سفر ضمن الولايات التركية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي