تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة ضد أنصار غولن في ذكرى محاولة الانقلاب

مرصد مينا

في الذكرى التاسعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، شنت السلطات الأمنية التركية أمس الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت 306 أشخاص في 64 ولاية مختلفة، وذلك ضمن عمليات متزامنة انطلقت من إسطنبول وإزمير، واستهدفت 371 مشتبهاً بتقديم الدعم أو الانتماء إلى جماعة الداعية الراحل فتح الله غولن، التي تصنفها أنقرة كـ”منظمة إرهابية مسلحة” منذ أحداث 15 يوليو 2016.

وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أعلن، عبر حسابه في منصة “إكس”، أن المعتقلين متهمون بالمشاركة في “الهيكل المالي” للحركة، ودعم عائلات المعتقلين المنتمين إليها، بالإضافة إلى التواصل مع قياديين داخل الحركة عبر الهواتف العمومية.

وتوفي غولن، الذي ظل لسنوات يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأميركية، في أكتوبر الماضي، دون أن تعترف أنقرة بنفيه المتكرر للاتهامات المتعلقة بتدبير الانقلاب.

الحملة الأمنية جاءت بالتزامن مع تصريحات رسمية في ذكرى الانقلاب، حيث ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان خطاباً في البرلمان، اعتبر فيه ما جرى ليلة 15 يوليو “ملحمة وطنية”، مؤكداً أن تركيا تمر بمنعطف حاسم في تاريخها، ومشدداً على استمرار مشروع “تركيا خالية من الإرهاب”، في إشارة إلى الإجراءات المتواصلة ضد معارضي السلطة.

إلا أن تلك الحملة الواسعة قوبلت بانتقادات شديدة من المعارضة التركية، حيث اتهم زعيم حزب “الشعب الجمهوري” أوزغور أوزيل، أردوغان، باستخدام أحداث 2016 كذريعة لـ”الانقلاب على الديمقراطية”، مشيراً إلى أن الاعتقالات لم تطل أعضاء حزب “العدالة والتنمية” الذين كانوا، حسب تعبيره، حلفاء لغولن في الماضي.

وأضاف أوزيل أن من بين هؤلاء قيادات بارزة زارت غولن في منفاه ولقبته بـ”الأستاذ”، لكن لم يتم التحقيق مع أي منهم بسبب الحماية التي يوفرها لهم إردوغان، على حد قوله.

بدوره، هاجم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، الحكومة عبر حساباته البديلة على مواقع التواصل، مشيراً إلى غياب أي نقد ذاتي تجاه تحالف الدولة مع حركة غولن في الماضي، محذراً من أن تجاهل هذه الحقائق سيجعل البلاد عرضة لانقلابات جديدة مستقبلاً.

ودعا إمام أوغلو إلى إعادة بناء دولة المؤسسات وضمان استقلال القضاء وفرض سيادة القانون لحماية الديمقراطية في تركيا.

الحملة الأخيرة لم تقتصر على اعتقال الأفراد، بل شملت فرض السيطرة على مؤسسات اقتصادية، حيث تم تعيين أمناء حكوميين على اثنين من أكبر المتاجر في إسطنبول بزعم تقديمهما الدعم المالي لعائلات عناصر الحركة المسجونين.

يُذكر أن السلطات التركية أقالت منذ عام 2016 أكثر من 150 ألف موظف من وظائفهم، بينهم ضباط وجنود ومعلمون وأطباء، وأغلقت آلاف المدارس والمؤسسات الإعلامية والبنوك المرتبطة بحركة غولن.

وبعد تسع سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، لا تزال حكومة أردوغان تواصل حملاتها الأمنية المكثفة ضد أنصار الحركة.