تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق 63 عسكرياً بتهمة التورط في محاولة انقلاب 2016
مرصد مينا
أصدرت النيابة العامة التركية، اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 63 عسكرياً لا يزالون في الخدمة، وذلك بتهمة ارتباطهم بجماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016.
وأوضح مكتب المدعي العام في إسطنبول أن من بين المطلوبين أربعة عسكريين برتبة عقيد، يتوزعون على فروع الجيش والبحرية والقوات الجوية والدرك.
وأسفرت سلسلة من المداهمات التي نُفذت في الساعات الأولى من صباح الجمعة في أنحاء مختلفة من البلاد، عن اعتقال 56 من بين المطلوبين، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”.
ووفق السلطات التركية، يُشتبه في أن الموقوفين على صلة بما تسميه أنقرة “منظمة فتح الله غولن الإرهابية” أو “فيتو (FETO)”. وتوفي غولن، الذي كان يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999، في أكتوبر من العام الماضي.
ويعد هذا التحرك القضائي الأحدث في إطار حملة أمنية مستمرة منذ نحو 9 سنوات، تستهدف تفكيك ما تصفه الحكومة بالشبكات التابعة لغولن داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء.
وشهدت تركيا في منتصف يوليو 2016 واحدة من أخطر المحاولات الانقلابية في تاريخها الحديث، حينما خرجت وحدات عسكرية مارقة إلى شوارع أنقرة وإسطنبول في محاولة للإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.
وقُتل خلال الأحداث نحو 290 شخصاً، بينما نجا أردوغان من محاولة اغتيال أو اعتقال أثناء قضائه عطلة في الساحل الغربي للبلاد.
خلال الانقلاب، قصفت طائرات حربية مبنى البرلمان التركي ومحيط القصر الرئاسي، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في الشوارع بين الانقلابيين والمواطنين الرافضين للانقلاب.
وفي أعقاب الانقلاب الفاشل، أطلقت الحكومة التركية حملة تطهير غير مسبوقة طالت عشرات الآلاف من أفراد الجيش والشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين.
كما أغلقت السلطات مئات المدارس والشركات ووسائل الإعلام المرتبطة بغولن.
وذكر بيان المدعي العام أن المشتبه بهم الذين استهدفتهم مذكرات التوقيف الأخيرة تم تحديد هويتهم من خلال تحليلات للاتصالات الهاتفية.
كما أكد البيان أن “منظمة غولن ما تزال تمثل أكبر تهديد لبقاء الدولة والنظام الدستوري في تركيا”.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد العسكريين الذين تم اعتقالهم منذ محاولة الانقلاب وحتى اليوم نحو 25,801 عنصر، دون تحديد التهم المفصلة للموقوفين الجدد.
يُذكر أن فتح الله غولن، رجل الدين السابق، كان حليفاً لإردوغان في بداية صعوده السياسي، وساهم في تعزيز نفوذه منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2003.
إلا أن العلاقة بين الطرفين انهارت بعد أن أغلقت الحكومة التركية عدداً من المؤسسات التعليمية التابعة لغولن، وبدأ أتباعه في الشرطة والقضاء بملاحقة مسؤولين حكوميين بتهم فساد، ما اعتبرته السلطات انقلاباً ناعماً من داخل الدولة.
ورغم نفي غولن المتكرر لأي دور له في الانقلاب العسكري الفاشل، ظلت تركيا تطالب واشنطن بتسليمه، وهو ما لم تستجب له الولايات المتحدة حتى وفاته العام الماضي.
