تسارع نمو الأجور في بريطانيا يتجاوز منطقة اليورو والولايات المتحدة

مرصد مينا

بعد انتصارها الساحق في الانتخابات الأسبوع الماضي، وعدت حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا بإعادة البلاد إلى أعلى مستوياتها الاقتصادية. وأحدث الأدلة على نمو أجور العمال ستمهد لوفائها بهذا الوعد.

وشهدت الأجور في المملكة المتحدة منذ بداية العام حتى يونيو الماضي زياد بلغت 7%، وفقا لبيانات من إندييد “هايرينج لاب”.

وتقارب هذه الزيادة ضعف معدل النمو في منطقة اليورو، 3.7 %، وأكثر من الضعف في الولايات المتحدة، 3.1 %، وذلك بحسب ” فورتشن”.

والنتائج تختلف مع السياق الاقتصادي الأوسع للاقتصادات الثلاثة. إذ من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بشكل أبطأ من منطقة اليورو والولايات المتحدة هذا العام، وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

كذلك، من المرجح أن يكون أحد التفسيرات هو الزيادة الكبيرة في “أجر المعيشة الوطني” في المملكة المتحدة، وهو الحد الأدنى القانوني الذي يجب على أصحاب العمل دفعه للموظفين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما.

وحاليا تتمثل مهمة الحكومة الجديدة في إبقاء أجر المعيشة الوطني عند ثلثي متوسط الأجر في المملكة المتحدة، وذلك تماشيا مع توصيات “لجنة الأجور المنخفضة”، وهي مجلس استشاري.

ويساعد هذا الهدف على الحماية من وقوع العاملين في براثن الفقر النسبي.

ومواكبة التضخم ونمو الأجور في القطاع الخاص كانت تعني زيادة “أجر المعيشة الوطني” 9.8 % في أبريل، وهي ثالث أكبر زيادة منذ سن القانون في 2016.

وكان ارتفاع “الحد الأدنى الوطني للأجور” أكبر للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما.

علما أن حكومة توني بلير العمالية قدمت “الحد الأدنى الوطني للأجور” في عام 1999. ومنذ ذلك الحين زاد الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 70%.

وارتفع متواسط الأجر نحو 20% فقط في تلك الفترة، ما يشير إلى تراجع عدم المساواة في الأجور في البلاد.

وتشير تقديرات لجنة الأجور المنخفضة إلى تلقي نحو 1.6 مليون شخص أجورا تساوي أو تقل عن الحد الأدنى للأجور في أبريل 2023، لذا فإن الزيادات في القاعدة يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على النمو.

وأسهم “أجر المعيشة الوطني” في النمو السريع للأجور في المملكة المتحدة العام الماضي، لكن هذا ليس التفسير الكامل، وفقا لـ “إندييد”.

وفي الوقت الذي سيبتهج العاملون بزيادة رواتبهم، فإن ذلك قد يكون أحدث ما يربك صناع السياسات الحريصين على خفض الفائدة.

وكان بنك إنجلترا أبقى سعر الفائدة الأساسي ثابتا عند 5.25 % لمدة عام تقريبا لمحاربة ارتفاع الأسعار. وحقق مؤشر أسعار المستهلكين هدف البنك البالغ 2 % في مايو.

ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي أن يقفز التضخم مرة أخرى في الربع الثالث، ما دفعه إلى تأجيل خفض الفائدة.

في ذات الوقت، بدأت البلاد تفقد ريادتها مقارنة مع منطقة اليورو، حيث أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيس يخفض الفائدة في يونيو الماضي.