تصاعد وتيرة تسريح العمال في تونس بعد إقرار قانون يحظر عقود المناولة

مرصد مينا

شهدت تونس موجة متصاعدة من عمليات تسريح العمال في عدد من القطاعات، وذلك عقب مصادقة البرلمان على قانون جديد يمنع التشغيل عبر شركات المناولة، وسط مخاوف نقابية من محاولات التفاف على القانون قبل دخوله حيّز التنفيذ بشكل كامل.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن عدداً من المؤسسات شرعت في تنفيذ عمليات فصل جماعي للعمال الذين لم يتم تثبيتهم بعقود دائمة، في محاولة استباقية لتجنب تداعيات القانون الجديد الذي يحظر التشغيل الهش عبر الشركات الوسيطة، والمعروف بـ”عقود المناولة”.

وكان البرلمان التونسي قد أقر قبل أسبوع قانوناً يمنع تشغيل العمال عبر مؤسسات وسيطة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

يأتي هذا القرار استجابة لشكاوى متكررة من العمال المرتبطين بتلك العقود، حيث يعانون من تدني الأجور بسبب الاقتطاعات التي تقوم بها الشركات الوسيطة، فضلاً عن غياب التغطية الاجتماعية في الكثير من الحالات.

يهدف القانون إلى تسوية أوضاع آلاف العمال، من خلال دمجهم في المؤسسات التي يعملون بها بعقود مباشرة ودائمة.

إلا أن هذا التوجه أثار قلق عدد من الشركات، التي سارعت إلى إنهاء خدمات العمال غير المثبتين قبل أن يتم تعديل قانون الشغل ليتماشى مع الإجراء الجديد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كشف محمد بركاتي، رئيس اتحاد السياحة والصناعات التقليدية في تونس، عن تسريح أكثر من 1200 عامل في القطاع السياحي، توزعوا بين عدة نزل ومؤسسات عاملة في المجال. كما أشار إلى أن هناك عمليات فصل مماثلة في قطاعات أخرى لم يحددها.

وقال بركاتي:”الشركات قامت باستباق القانون عبر طرد كل عامل لم يتم تثبيته في العمل بعد”.

وطالب بركاتي وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل وتوضيح ما يجري، ولا سيما في قطاع السياحة، الذي يُعتبر من أبرز القطاعات المشغّلة في تونس ويستعد لدخول ذروة الموسم السياحي الصيفي، حيث يعتمد على قوة عاملة كبيرة لضمان جاهزية المنشآت واستقبال الزوار.

ورغم عدم وجود تقييم رسمي حتى الآن لتأثير هذه التسريحات على أداء القطاعات المختلفة، إلا أن مراقبين أعربوا عن قلقهم من تداعيات هذه الموجة، خاصة على قطاع السياحة الذي يشغل مئات الآلاف من التونسيين، ويُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

في المقابل، يرى بعض المتابعين أن القانون الجديد يمثّل “خطوة إيجابية” نحو ضمان حقوق العمال وإنهاء أشكال الاستغلال المهني، غير أن التطبيق المفاجئ دون تدابير انتقالية واضحة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، في حال استمرت الشركات في تفادي التزاماتها القانونية والاجتماعية.