تصريح لوزير العدل المغربي حول العلاقات خارج الزواج يثير جدلا واسعا

مرصد مينا

تسبب تصريح لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في إثارة تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علق على العلاقات خارج الزواج والموافقة على الإقامة الفندقية وما يهمه في الأمر.

الوزير شدد على أن طلب الوثيقة الشخصية هي مهمة سيادية مخول بها رجل الأمن وليست من صلاحيات موظف الفندق الذي من حقه تسجيل المعلومات فقط، لكن طلب عقد الزواج فهذا تدخل في الحياة الخاصة وهذا مخالف للقانون.

وأشار إلى أن “القانون المغربي يعاقب بالحبس 3 أشهر من يطالب بعقد الزواج في الفندق”.

وأبرز نشطاء قول الوزير المغربي في المقابلة التي أجراها منع القناة الأولى المغربية وتناقلتها وسائل إعلام محلية:“لا يهمني من يمارس العلاقات خارج الزواج بقدر ما يهمني الأزواج الذين يتوافدون عل الفنادق دون العقد، فيبيتون في السيارة عوض الفندق”.

وتسبب هذا التصريح في إثارة جدل واسع على منصات التواصل، على اعتبار أن هذا الأمر “ينتهك” عادات وتقاليد المجتمع المغربي المحافظ.