تصعيد جديد.. مدريد تنقل أزمتها مع الرباط إلى البرلمان الأوروبي
مرصد مينا- المغرب
تشهد الأزمة بين مدريد و الرباط تطورات جديدة، في ظل سعي الأحزاب الإسبانية إلى دفع البرلمان الأوروبي لإدانة المغرب وفرض عقوبات عليه، وذلك على خلفية تدفق آلاف المهاجرين، منتصف الشهر الماضي، نحو مدينة سبتة المحتلة.
وحسبما نقلت وسائل إعلام عن دبلوماسيين أوروبيين، فإن البرلمان الأوروبي، سيناقش الخميس المقبل ويصوت على قرار بشأن الانتهاك المحتمل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام المغرب للقصر في أزمة الهجرة لسبتة.
كما سيحقق أعضاء البرلمان في مدى انتهاك المغرب لاتفاقيات حقوق الطفل بعد ما وصل الآلاف من الأطفال المغاربة نحو سبتة المحتلة في عز الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين المغرب واسبانيا.
يأتي ذلك بعدما صوت مكتب البرلمان الأوربي في اجتماعه الأخير بالإجماع، على مشروع توصية ستقدم خلال جلسة عمومية ستعقد يوم الخميس المقبل، بستراسبورغ، تتضمن إدانة صريحة ومباشرة للمغرب بخصوص المسؤولية عن الهجرة التي شهدتها سبتة المحتلة.
وبينما يسود هدوء حذر بخصوص مآل العلاقات بين البلدين الجارين، خاصة بعد مغادرة زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية “إبراهيم غالي” للأراضي الإسبانية، فإن نجاح البرلمانيين الإسبان في إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة، دفع رئيس مجلس النواب المغربي “الحبيب المالكي”، إلى اتهام الجانب الإسباني بـ”محاولة صرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب والرباط”.
“المالكي” اعتبر في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أمس الأحد، أن إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة، “مبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي”، مشيرا إلى أنها “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”.
كما أضاف أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية”، في إشارة إلى دخول زعيم “البوليساريو” إلى الأراضي الإسبانية للعلاج بهوية جزائرية مزيفة وبتنسيق بين السلطات الإسبانية والجزائرية.
وتابع رئيس مجلس النواب: “من الواضح أن توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية”، معربا عن أسفه “لاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي”.
وأوضح أن “المغرب، كما أكدت ذلك السلطات المغربية، لا يشتغل، في مجال الهجرة، تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل، إنه يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة، كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلونها”.
في السياق، عبر المالكي عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع القرار بالبرلمان الأوروبي، مشددا على أن “مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.
يشار إلى أن مكتب البرلمان الأوروبي، كان قد صوت في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، بالإجماع، على مشروع توصية ستقدم خلال جلسة عمومية ستعقد يوم الخميس القادم، بستراسبورغ، تتضمن إدانة صريحة ومباشرة للمغرب بخصوص المسؤولية عن الهجرة غير المسبوقة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة.
وكانت الأحزاب الإسبانية قد تحركت على مستوى البرلمان الأوروبي، منذ اليوم الأول للأزمة من أجل إدانة المغرب والدفاع عن مواقف إسبانيا بخصوص أحداث سبتة.
في المقابل، اتهم المغرب السلطات الإسبانية بـ”استخدام” قضية الهجرة للالتفاف على الأسباب الحقيقية لأزمتها مع الرباط، مؤكدا حقه في تقديم ردود مناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية، التي لا أساس لها من الصحة في الوقت المناسب.
يذكر أنه وعلى امتداد السنوات الماضية، كان ملف المهاجرين القاصرين غير المرفوقين، في إسبانيا عموما، وفي سبتة ومليلية وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي مصدرا للتجاذبات السياسية وللنقاشات السياسية خلال زيارات المسؤولين الأوروبيين للرباط.
يذكر أن العاهل المغربي، الملك “محمد السادس”، وجه يوم الثلاثاء الماضي، بالتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، مع التأكيد على التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصّر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب.
كما أعربت السلطات المغربية عن استعدادها للتعاون، مع البلدان الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، من أجل تسوية هذه القضية.
