تضخم غير مسبوق في مصر وبنك مورجان يتوقع زيادة في سعر الفائدة

مرصد مينا

أظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير/شباط أكبر صعود شهري على الإطلاق؛ إذ قفزت 11.4% من 1.6% في يناير/كانون الثاني، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.

يأتي ذلك في وقت توقع بنك جيه بي مورغان، الإثنين، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال محللون في جيه بي مورغان في مذكرة بحثية “نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني (للبنك المركزي المصري)”، مشيرين إلى أنهم أنهم لم يعودوا يرون “أي مجال” لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير/شباط 2025.

ونظمت مصر، الإثنين 11 مارس/آذار 2024، أول عطاء منذ أربعة أشهر لبيع سندات خزانة بالعملة المحلية بعد أن توقفت لفترة وسط غموض مالي أدى إلى شح الطلب على أدوات التمويل الأطول أجلاً.

من جهته أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار) وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه. وسوف يُعلن عن نتيجة العطاء في وقت لاحق اليوم الإثنين، بما يشمل المبلغ المقبول والعوائد التي ستدفع.

وعادت ثقة المستثمرين سريعاً بالاقتصاد المصري الأسبوع الماضي بعد أن خفضت مصر قيمة الجنيه إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من 30.85 جنيه في السابق، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بحسب العين الإخبارية

وكانت أنظار المستثمرين والبنوك المحلية قد تحولت إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات آجال استحقاق سنة واحدة أو أقل، وكانوا يطالبون بعوائد مرتفعة على السندات الأطول. وقال مصرفيون إن وزارة المالية فضلت في ذلك الوقت عدم تضييق الخناق على نفسها بطرح سندات طويلة الأجل في وقت يشوبه عدم اليقين.

يذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة 800 نقطة أساس في الشهرين الماضيين.

وأشار مصرفيون إلى أن المستثمرين الأجانب يتبارون في المزايدة على السندات في مزاد اليوم، وأضافوا أن المستثمرين الأجانب استأنفوا الأسبوع الماضي شراء أذون الخزانة بعد غياب طويل.