تطور جديد يعيق الإعلان عن الحكومة السودانية المؤقتة

طلب رئيس الحكومة السودانية المكلف “عبد الله حمدوك” من الأطراف السياسية السودانية مهلة تمتد من 48 إلى 72 ساعة لتقديم قائمة بأعضاء حكومته الانتقالية التي من المفترض بموجب الاتفاق الموقع في الخرطوم بين المجلس العسكري السابق وقوى الحرية والتغيير، أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وكالات إعلامية من جهتها نقلت عن مصادر في المجلس السيادي السوداني ربطه تأخر الإعلان عن الحكومة بما وصفه بالأخطاء الإجرائية، لافتاً إلى تأخر بعض الكتل السياسية بتقديم أسماء مرشحيها إلى جانب وجود بعض الملاحظات للرئيس المكلف على بعض الأسماء التي تم تقديمها.

إلى جانب ذلك، أشار المصدر إلى أن حالة من الجدل أثيرت داخل المجلس السيادي على خلفية ما قال إنه تجاوز قوى الحرية للمجلس وتقديمها الأسماء دون التشاور معه، مضيفاً: “كان من المفترض أن يعلن عن تشكيل الحكومة يوم أمس الأربعاء ولكن هذه الأخطاء أجلت تلك الخطوة”.

في السياق ذاته، كانت وسائل إعلامية محلية أفادت بتأجيل إعلان الحكومة السودانية الإنتقالية، مرجعة ذلك لما وصفته بحدوث تجاوز من قبل الحرية والتغير يخالف الوثيقة الدستورية.

كما نقلت الوسائل عن مصدر رفيع المستوى تأكيده أن تأجيل اعلان تشكيل الحكومة الانتقالية جاء لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية.

إلى جانب ذلك، أشار المصدر في تصريحه إلى حدوث “تجاوز” من قوى إعلان الحرية والتغيير، بتسليمها لترشيحات الوزراء الى رئيس الوزراء مباشرة، قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني المادة العاشرة، التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء.

في غضون ذلك، نوه المصدر إلى أن هذه الإجراءات، ستأخذ بعض الوقت لإستيفاء الشروط، بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ثم اعلان تشكيل الحكومة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي