تعديلات دستورية في تونس

​لوح الرئيس التونسي “قيس سعيد” بإجراء تعديلات على دستور البلاد، وذلك خلال كلمته، التي ألقاها ضمن فعاليات إحياء ذكرى شهداء الثورة التونسية، بتالة والقصرين.

ولفت “سعيد” في كلمته، إلى أن الوقت قد حان لمراجعة الدستور والقانون الانتخابي والانتقال الفعلي إلى جمهورية ثانية، يكون فيها التنظيم الإداريّ والسياسي في مستوى مطالب التونسيّين، مشيراً إلى أن بعض المواد الانتخابية في الدستور أدت إلى نوع من تحلّل الدولة، مضيفاً: “لا يمكن الاستمرار على الوضع الدستوري الحالي”.

إل جانب ذلك، أكد “سعيد” وقوفه الدائم والمستمر مع المطالب الشعبية التي وصفها بـ “المشروعة”، لا سيما فيما يتعلق بالعمل والحريات العامة، معتبراً ان القضيّة اليوم في تونس، هي قضية اقتصادية واجتماعية.

في غضون ذلك، تعيش تونس حالة انتظار كبيرة لما ستسفر عنه جلسة منح الثقة لحكومة “الحبيب الجملي”، والتي من المفترض أن تعقد غداً – الجمعة، وسط شكوك، بقدرة رئيس الحكومة المكلف بالحصول على الثقة، خاصة مع إعلان الكثير من الكتل النيابية، عدم تصويتها لصالح التشكيلة الحكومية، ما يعني احتمالية أن تتوصل أزمة ملف الحكومة لأشهر قادمة.

وكانت أحزاب حركة الشعب، التيار الديمقراطي، تحيا تونس، قد أعلن رفضها التصويت لحكومة “الجملي” الجديدة، قبل أيام من طرحها أمام البرلمان لنيل الثقة.

وقال النائب البرلماني عن حزب حركة الشعب “هيكل المكي”: “الحزب لن يمنح ثقته للحكومة المقترحة بسبب تحفظات على تركيبتها”، معتبراً أن وجود تلك الحكومة خطر على الدولة التونسية نفسها، خاصةً وأنها تضم الكثير من الشخصيات، التي تحوم حولها شبهات الفساد وهناك أحكام قضائية تدينهم.

كما أعلن حزب التيار الديمقراطي أيضاً، في وقت سابق أنه لن يصوت للحكومة بسبب منهجية اختيار الوزراء، ما أدى إلى تراجع حظوظ الحكومة الجديدة بنيل الثقة، لا سيما أن الحزبين يشكلان سويةً كتلة نيابية مشتركة يبلغ أعضاؤها 41 عضواً، بالإضافة للمستقلين، وتعتبر الكتلة البرلمانية الثانية بعد كتلة حركة النهضة 54 مقعد في البرلمان .