تعديل مهم في سياسة الجامعات المصرية.. الراسب يتحمل التكاليف

مرصد مينا – مصر

أقرت الحكومة المصرية، مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الذي يحمل رقم 49 لسنة 1972.

المشروع الجديد يفرض رسمًا ماليًا مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين في المستوى نفسه، الذين التحقوا بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، كما يقرر الاجراءات نفسها على المتقدمين للامتحانات من الخارج.

ينص مشروع القانون – الذي يبدأ العمل به اعتبارًا من عام الدراسي 2021/2022- على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية في الجامعة.

أما عن المبالغ المقرر اقتطاعها، فبيّن مشروع القانون الرسم الأدنى والأقصى، ليكون من 6 إلى 12 ألف جنيه مصري لكليات الطب البشري وطب الأسنان، ومن 5 إلى 10 آلاف جنيه مصري لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و4 إلى 8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

ومنح التعديل، صلاحية لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، الإعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، بحسب الضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

كما حدد مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويًا المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.

بدوره اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، خالد عبد الغفار، أن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفي ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين، موضحًا أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث أن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدي حتمًا إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

ليؤكد عبد الغفار أنه بناء على ما سبق عرضه، أصبح لزامًا على المُشرع سَن قانون يُحمّل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب حيث أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التي كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة أعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم.