تغريدة تقود مغردها المغربي إلى السجن

​ما زالت الكلمة الحرة في البلاد العربية سبباً بإيقاف الحياة وتأجيل أسبابها، وما زال للحاكم العربي على شعبه حق مراقبة الكلمة والفكرة، ما يثير غضب الشباب العربي الذي لم تعد تحده حدود.

فقد احتجزت السلطات القضائية يوم أمس الخميس، الصحافي والناشط المغربي “عمر راضي” في الدار البيضاء، وذلك بسبب نشره تغريده قبل تسعة أشهر تنتقد قاضياً يعنى بملف قادة حراك الريف المغربي.

وحكمت المحكمة على “راضي” بالسجن 4 سنوات بسبب التغريدة، التي انتقد فيها تعامل السلطات المغربية، مع نشطاء حراك الريف المغربي، حيث استمعت شرطة العدليّة إلى الصحافي وأحالته إلى النيابة حيث انطلقت محاكمته، وخلال مثوله أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء طلب محامو الصحافي الإفراج الوقتي عنه، وهو ما رفضته المحكمة.

وحدد موعد الجلسة التالية في الثاني من كانون الثاني المقابل، وقالت هيئة الدفاع؛ إنه –عمر راضي- ملاحق بسبب نشره في نيسان الماضي، تغريدةً تندد بحكم قاضٍ على عناصر من حركة احتجاج في المغرب عامي 2016 و2017.

ودخل قانون الصحافة المغربي الذي حيز التنفيذ عام 2016 وتم فيه إلغاء عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن تستمر محاكمة الصحافيين بموجب القانون الجنائي.

وكان الصحافي عمر الراضي، قد أعلن أول أمس الأربعاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أرسلت في طلبه، من أجل الحضور إلى مقرها صباح اليوم الخميس –يوم أمس-.

وقال “راضي”، في تدوينة له إنها المرة الثانية التي يتوصل فيها باستدعاء مماثل خلال هذه السنة، ورغم أنه ذكر بأنه يجهل سبب الاستدعاء الأخير، إلا أنه أشار إلى أن استدعاءه في المرة الأولى، خلال نيسان الماضي، كان بشأن تغريدة لها علاقة بمحاكمة معتقلي “حراك الريف”.