تفاصيل.. كيف يدير حزب الله شبكته المالية في أوروبا؟
مرصد مينا
كشف مركز جنيف للدراسات والأبحاث – وحدة دراسات الجماعات المتطرفة، أن استراتيجية إيران تنقسم إلى 3 محاور رئيسية يبدو أخطرها الاستراتيجية الجديدة التي باتت تتبعها بشكل موسع وهي “الرصد والمتابعة والسيطرة”.
تتلخص هذه الاستراتيجية بتشكيل مراكز دينية تتبع لإيران مباشرة وجماعات سرية مهمتها رصد ومتابعة الجاليات الشيعية في أوروبا والبد بالسيطرة عليها حتى التهديد بالقتل.
جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية “مكتب حماية الدستور” تحديدا قد رصد هذه الاستراتيجية الجديدة لإيران، ما اضطرها إلى الخوض في حساسية التضارب بين الجماعات والمراكز التي تعمل لصالح إيران وبين المراكز الشيعية التي لا ترتبط بأي أجندات خارجية وتتقيد بكافة القوانين الأوروبية.
من هذه المراكز التابعة لإيران، بحسب العربية نت، “المركز الإسلامي في هامبورغ”، حيث أسس شبكة واسعة في عموم الأراضي الألمانية تمارس نفوذا كبيرا على الجاليات الشيعية المنحدرة من جنسيات مختلفة إلى حد يصل إلى السيطرة الكاملة، بمعنى استغلال هذه الجاليات بكل الوسائل من التجنيد إلى التجسس وغسيل الأموال، وذلك وفق تقرير هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية الألمانية”، الصادر في صيف 2019.
غير أن الهيئة الاستخباراتية لم تذكر أسماء عناصر هذه الشبكة حفظا على سرية رصدها وتتبعها من جهة، ومنعا لتعريض حياة الأشخاص الذين أبلغوا عنهم للخطر، فيما تبين أن محتوى رسائل وخطب المركزي الإسلامي الشيعي يعد ثمرة للاتصالات مع إيران التي تعمل لتصدير ثورتها، وهذا يتعارض مع الدستور الألماني، بحسب مذكرة بعثتها الحكومة الفيدرالية إلى البرلمان في 21 أغسطس 2019.
المذكرة نصت حرفيا على أن “المنظمات والمساجد الألمانية التي تخضع للنفوذ الإيراني، تعمل نظريا تحت مظلة المجتمع الإسلامي للمنظمات الشيعية، لكن المركز في هامبورغ هو المحرك الأساسي لها”.
وعلى رأسه الإمام ومدير المركز الإسلامي في هامبورغ الشيخ محمد هادي مفتح، الذي يدير هذا المخطط، وقد حصلت “العربية.نت” على النسخ الأصلية لتقرير الاستخبارات الألمانية حول المركز والشيخ مفتح.
الأخطر من ذلك، بحسب المصدر نفسه، أن أنشطة إيران باتت تورط المؤسسات الأوروبية بما فيها الألمانية، التي تقدم التمويل إلى المؤسسات الدينية، وتجعلها تحت خطر شبهة تمويل نشاطات “غير قانونية”، بدليل أن منظمة المجتمع الإسلامي للمنظمات الشيعية في ألمانيا (أسست عام 2009)، والتي يندرج ضمنها المركز الإسلامي في هامبورغ، قد حصلت على تمويل من الاتحاد الأوروبي في 2019 بلغ 137 ألف يورو، بينما بلغ حجم التمويلات الألمانية في الفترة بين 2016 و2019 ما يعادل 120 ألف يورو في إطار برنامج يرمي إلى مكافحة التطرف الديني، بحسب ما ورد في موقع “غوته” أو GOETHE INSTITUT الألماني.
ولكن ما يحدث فعليا العكس، حيث يتم تسخير هذه الأموال لأهداف النظام الإيراني، إذ إن المركز على اتصال مباشر بمكتب خامنئي، ويوفر كافة أشكال الدعم لحزب الله اللبناني، وفقا لما قاله خبير السياسة المحلية للديمقراطيين الألمان دنيس غلادياتور، في رسالة إلى البرلمان في هامبورغ.
هذه الانتهاكات شكلت الشرارة للتحركات الرسمية والحزبية في هامبورغ في الأشهر الماضية، لحظر ذراع إيران الرئيسية في ألمانيا، لاسيما بعد تصنيف حزب الله مؤخرا منظمة إرهابية وحظر جميع أنشطته.
مركز المصطفى..
أما في بريمن شمال ألمانيا حيث أحد المراكز الاجتماعية في المدينة متورط في دعم حزب الله اللبناني مالياً: “مركز المصطفى”، فيشير تقرير لجهاز المخابرات المحلية في بريمن إلى أن هذا المركز الذي يعمل تحت غطاء اجتماعي، يجمع الأموال ويحولها إلى حزب الله في لبنان.
تقرير المخابرات، يظهرأن حوالي 50 شخصاً في بريمن ونحو 1050 في مختلف أنحاء ألمانيا هم أعضاء في “مركز المصطفى”، أرسلوا أموالا لأسر مقاتلي الحزب.
أما القضية الأبرز فهي “مركز الزهراء في فرنسا”، والذي تم الكشف عن ارتباطه بشكل وثيق بالاستخبارات الإيرانية، نظرا للتقارب الأيديولوجي لذلك المركز الذي تأسس عام 2005 مع إيران والترويج لحزب الله، ما جعله محط أنظار أجهزة الأمن الفرنسية.
المفارقة هنا أن السلطات الفرنسية قد أغلقت مركز جمعية “الزهراء” وجمدت أصوله بتهمة “نشر التطرف والإرهاب” في أوروبا لمدة 6 أشهر فقط، حتى إن الجمعيات الشيعية الأربع التي تم حلها وتنضوي تحت مظلة “مركز الزهراء” بينها “الحزب ضد الصهيونية” و”الاتحاد الشيعي لفرنسا” وتلفزيون” فرنسا ماريان تيلي”، يبقى قرار حظرها النهائي بيد الرئيس إيمانويل ماكرون، ما يطرح علامات استفهام حول التراخي في قرار الحظر إلى الآن.
آليات جديدة في نقل الأموال
بدأ حزب الله في أوروبا باتباع استراتيجية جديدة في نقل الأموال إلى لبنان أو سوريا، وفق تصريحات مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات والأبحاث، وتتمثل هذه الآلية بالشركات والأفراد الذين يقومون بتحويل الأموال بصيغة غير قانونية في أوروبا، وتتمحور عبر تحويل مبالغ نقدية “كاش” بين 5 آلاف إلى 40 ألف يورو في العملية الواحدة، على أن تتكرر عدة مرات في الأسبوع وعبر شبكات مختلفة.
على سبيل المثال: يصل عضو حزب الله إلى الفرد أو الشركة (الوسيط الأول) ممن يقومون بتحويل الأموال في ألمانيا أو فرنسا أو بلجيكا، سواء في نفس المدينة التي يقطنها أو غيرها في محاولة لعدم إثارة الشبهات، وفي نفس التوقيت، يعطيه عنوان ورقم هاتف الشخص الذي سيقوم بالتسليم في لبنان أو سوريا (الوسيط الثاني) إلى الطرف المقابل المحسوب على حزب الله في بيروت أو دمشق.
وعبر خط هاتف مفتوح، يقوم عضو حزب الله في أوروبا بتسليم المبلغ للوسيط الأول، ويستلم الطرف الآخر في لبنان أو سوريا نفس المبلغ بنفس العملة أو عملة مقابلة من الوسيط الثاني في البلد الذي تم التحويل إليه وتنتهي العملية خلال دقائق.
ووفق مركز جنيف، يتقاضى الوسطاء نسبة من الأموال تنحصر بين 3 و7% من قيمة المبالغ المحولة، ويمكن أن تتكرر هذه العملية 8 مرات في اليوم عبر عدة وسطاء وعدة مدن وعدة أشخاص.
وبحسبة بسيطة، تحويل 40 ألف يورو 8 مرات في اليوم، سيصل المبلغ المحول إلى حزب الله إلى 9.6 مليون يورو شهريا، و115.2 مليون يورو سنويا، مع إمكانية مضاعفة عدد التحويلات بدون الحاجة إلى جهود لتسييل الأموال وتحويلها لبضائع أو مجوهرات وإعادة تحويلها من جديد.
