تقرير: تركيا ارتكبت انتهاكات متواصلة في ليبيا وخرقت قرار الحظر

مرصد مينا – ليبيا

قدم تقرير حديث أدلة جديدة أخرى على تورط تركيا في ليبيا، وخرقها لقرار حظر تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى هذا البلد العربي، مشيراً إلى أن ما تم كشفه يدعم تقرير الأمم المتحدة حول الموضوع ذاته، ويؤكد انتهاك أنقرة لاتفاق الحظر.

جاء التقرير على شبكة «بي بي سي» البريطانية، تحت عنوان «سفن الأشباح تذهب من تركيا إلى ليبيا»، قائلاً إنها «تتبعت مسار ثلاثة سفن في إطار محاولتها تسليط الضوء على استمرار تدخل القوى الأجنبية في الحرب المشتعلة في ليبيا بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في غرب البلاد، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الشرق».

وكشف التقرير عن أسماء السفن الثلاثة وتاريخ انطلاقها نحو ليبيا، بالقول: إن «سفينة تحمل اسم “Amazon” توجهت إلى ليبيا في مايو/ أيار 2019، والسفينة “Bana” التي أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها ستتجه إلى تونس، ولكنها توجهت بعد ذلك إلى العاصمة الليبية طرابلس، والثالثة سفينة “Ana” التي وصلت إلى طرابلس الليبية ثم مصراته في فبراير/ شباط الماضي».

حسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة البريطانية الإخبارية، فإنها تأكدت من حمولة السفن، إذ ثبتت أنها «كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن «السلطات الإيطالية احتجزت السفينة “Bana” لمدة ستة أشهر في ميناء جنوة، ثم أفرجت عنها بشروط قاسية، من بينها عدم التوجه إلى الموانئ التركية إلا لتنزيل البضائع فقط، وأن توجهها إلى الموانئ الليبية يجب أن يكون من خلال العبور بأحد موانئ دول الاتحاد الأوروبي أولًا».

اللافت في التقرير أن قبطان السفينة المحجوزة كان لبناني الجنسية ويدعى «يوسف طرطوسي»، وما يزال حتى الآن قيد الإقامة الجبرية في إيطاليا، وتوجه له تهمة تهريب الأسلحة دولياً، والذي يعد شاهداً على التورط التركي في نقل السلاح والمقاتلين.

‏ يأتي تقرير الشبكة البريطانية، مطابقاً مع تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، الذي أكد أن قرار حظر توريد الأسلحة المطبق على ليبيا غير فعال نهائياً، بسبب الانتهاكات التي تقوم بها الدول الداعمة للأطراف المتصارعة هناك، في إشارة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا.

كما سلطت تقارير عدة الضوء على قيام تركيا بإرسال الآلاف من العناصر المقاتلة المرتزقة من جنسيات مختلفة، وما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا، منها «معدات الحرب الإلكترونية، والصواريخ الموجهة، وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وطائرات هجومية إلى غرب ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس».

من الجدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد أكد في تصريحات سابقة أدلى بها في يناير/ كانون الثاني الماضي، قائلاً «نحن نرى أن السفن الحربية التركية تصل إلى الأراضي الليبية في الأيام الأخيرة محملة بجنود مرتزقة سوريين. وهذا انتهاك واضح وخطير للاتفاق الذي تم التوصل إليه في برلين. لم يتم الوفاء بالتعهدات».