تقرير: تركيا رفضت إجراء تحقيق حول تنظيميّ «القاعدة والشباب»

 السويد/ تركيا (مرصد مينا) – كشف تقرير أعدته هيئة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا، وحصل عليه موقع سويدي، أن الحكومة التركية، أوقفت تحقيقاً حول تنظيم القاعدة، وتمويل بمئات الآلاف من الدولارات لمساعدة حركة «الشباب» في الصومال.

ووفق التقرير الذي حصل عليه موقع «نورديك مونيتور»، السويدي فإن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، «أوقفت التحقيقات حول ممولي حركة (الشباب) الإرهابية وعناصر تنظيم (القاعدة) في البلاد، الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الاستخبارات التركية».

وقال الموقع إن التقرير كان يحمل ختم «سري»، قدم «مزيداً من التفاصيل حول تلك فضيحة»، كما «يسلط الضوء على دور هيئة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) في تمكين تنظيم (القاعدة) وجماعات (الشباب) الإرهابية».

وعن الوثائق المرفقة مع التقرير، أشار إلى أن «وزارة الخارجية التركية، أرسلت خطاباً يحمل الرقم 488378 إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية في 22 آذار/ مارس 2013، مرفقًا معه طلب معلومات أرسله مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب، والاستخبارات المالية بقيادة مساعد وزير الدفاع آنذاك، ديفيد س. كوهين».

وكشفت المعلومات الاستخبارية التي جمعها الأمريكيون، أن «التركي إبراهيم شان، وشقيقه عبد القادر شان، قد تورطا في تسليم 600 ألف دولار إلى حركة الشباب الصومالية، بين سبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول 2012»، وفقاً لـ«العين» الإخبارية.

وفي متابعته لمسيرة ووجهة «إبراهيم شان»، أكد الموقع «احتجازه في باكستان بسبب صلاته بتنظيم (القاعدة)، ومن ثم تم نقله إلى معتقل جوانتانامو الأمريكي، ليبقى فيه حتى عام 2005، قبل أن يقرر المسؤولون الأمريكيون تسليمه إلى تركيا، حيث وجهت إليه اتهامات وأدين عام 2008 لارتباطه بالتنظيم الإرهابي».

وعن علاقاته بقدوم المتطرفين إلى سوريا منذ انطلاقة الاحتجاجات الشعبية السلمية ضد النظام في 2011، أوضح الموقع أن «وكالة الاستخبارات التركية، قامت بتجنيده كعميل لتعبئة المسلحين المتطرفين».

وأشار التقرير إلى أنه في كانون الثاني/ يناير 2014، أصدر المدعي العام التركي مذكرات اعتقال بحق الأخوين وغيرهما من المشتبه في انتمائهم إلى القاعدة، بمن فيهم «عثمان نوري جولاجار، وهو شخصية بارزة في أحد مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه رجب طيب أردوغان».

وكانت المفاجأة في التقرير، أن «حكومة أردوغان حين شعرت بالذعر من التداعيات المحتملة، تدخلت في التحقيقات، وأوقفتها، وأفرجت عن جميع المشتبه بهم الـ25 الذين اعتقلوا في إطار حملة واسعة».

ولم تكتف حكومة أردوغان بذلك، بل أقالت أهم شخصيتين من قادة مكافحة الإرهاب البارزين، وهما «سردار بايراكتوتان، وديفلت جينجي، الذين كشفا عن خلايا تنظيم (القاعدة) في ست محافظات، بالإضافة لأغلب محققيّ هيئة التحقيق في الجرائم المالية».

يُشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خطط منذ رئاسته الأولى التدخل في شؤون بعض الدول الأفريقية، والصومال إحدى تلك الدول التي تدّخل فيها منذ عام 2011 وأمر ببناء أكبر مجمع للسفارة التركية في مقديشو، كما بنى مركز تدريب عسكري ومدرسة عسكرية، والاستحواذ على حقوق التشغيل في المطار ومرافق الميناء عبر شركاء له.