تقرير حقوقي يوثق أكثر من 700 جريمة حوثية خلال شهرين في عشر محافظات يمنية

مرصد مينا

وثقت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 732 انتهاكاً ضد المدنيين في عشر محافظات يمنية خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو حتى 10 أغسطس 2025، شملت جرائم قتل وإصابة واختطاف وإخفاء قسري ومداهمات ونهب للمنازل والممتلكات.

وجاء في التقرير الصادرة عن الشبكة أن هذه الانتهاكات تركزت في كل من مدينة صنعاء وضواحيها، إضافة إلى محافظات إب، وتعز، وحجة، وعمران، وصعدة، والمحويت، وذمار، والبيضاء، حيث تمارس الميليشيات الحوثية سياسة الترهيب والعقاب الجماعي بحق السكان في هذه المناطق.

وسجل الفريق الميداني للشبكة 23 حالة قتل و13 حالة إصابة متفاوتة، معظمها نتيجة القصف العشوائي للأحياء السكنية، إضافة إلى 252 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، و23 حالة إخفاء قسري من بينها 9 أطفال و3 نساء.

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين موظفين محليين وعاملين في منظمات دولية وتربويين ونشطاء وأطباء ومهندسين وأكاديميين وإعلاميين وسياسيين، فضلاً عن خطباء وأئمة مساجد ومديري جمعيات خيرية.

كما وثقت الشبكة 421 عملية مداهمة ونهب منازل المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى احتجاز المعتقلين في سجون غير رسمية أنشأتها الجماعة مؤخراً، حيث يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، مع الضغط على أهاليهم لتسليم أجهزة حاسوب وهواتف وأدوات شخصية تحت التهديد والابتزاز.

وأكد التقرير أن “هذه الجرائم هي نتاج مباشرة لسياسة التعبئة الفكرية المتطرفة التي تمارسها الجماعة الحوثية منذ سنوات، عبر ما تسميه دورات ثقافية ومراكز صيفية تحولت إلى معسكرات لتجنيد النشء والشباب، وتلقينهم العنف والسلاح وغسل أدمغتهم بأفكار متطرفة وزرع الولاء لإيران”.

وتظهر صور ومقاطع مصورة لجماعة الحوثي خلال تجمعات حشدها زعيم الجماعة في صنعاء، ما يؤكد استمرار وتيرة التعبئة والدعوات الطائفية والمذهبية التي تغذي العنف والفوضى في اليمن، وفقاً للتقرير.

وطالبت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بوقف حالة الصمت حيال هذه الانتهاكات الخطيرة، وإدانة الجرائم الممنهجة بحق المدنيين، والضغط على الجماعة الحوثية لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.