تقرير يتهم فرنسا بتزويد إسرائيل بعتاد عسكري بانتظام منذ أكتوبر 2023
مرصد مينا
اتهمت شبكة “التقدمية العالمية” باريس بتوريد عتاد عسكري إلى إسرائيل بشكل منتظم ومستمر منذ أكتوبر 2023، مطالبة السلطات الفرنسية بتوضيح حجم وطبيعة هذه الشحنات.
في تقريرها الذي نُشر أمس الثلاثاء (10يونيو 2025)، استندت الشبكة، التي تتخذ من مدينة جنيف مقراً لها، إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية تؤكد أن باريس أرسلت مكونات عسكرية تُستخدم في تصنيع قنابل يدوية وطوربيدات وألغام وصواريخ، إضافة إلى قاذفات صواريخ وبنادق عسكرية.
وذكر دافيد أدلر، الأمين العام للشبكة، أن هذه القطع شحنت بشكل متنظم ومستمر أسبوعياً وشهرياً بين أكتوبر 2023 وأبريل 2025.
تأتي هذه الاتهامات رغم نفي وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، استمرار بيع فرنسا أسلحة لإسرائيل، مؤكداً أن باريس تورد فقط مكونات مخصصة لأنظمة دفاع مثل “القبة الحديدية” إلى جانب بعض المعدات المعاد تصديرها.
وأوضح الوزير “أن فرنسا لم تبيع أسلحة مباشرة لإسرائيل منذ فترة”، في محاولة لنفي الاتهامات.
وأظهر التقرير أن فرنسا تلقت في عام 2023 طلبات أسلحة من إسرائيل بقيمة 19.9 مليون يورو، وهو رقم مستقر نسبياً مقارنة بعام 2022 الذي شهد 25.6 مليون يورو، و19.4 مليون يورو في 2021.
وهذه الأرقام واردة ضمن التقرير السنوي الذي يُقدم إلى البرلمان الفرنسي حول صادرات الأسلحة.
في باريس، نظّم أعضاء في البرلمان من اليسار الراديكالي، حزب “فرنسا الأبية”، بالتعاون مع تسع جمعيات ناشطة، لقاءً لعرض التقرير ومناقشة نتائجه، داعين الحكومة الفرنسية إلى تقديم إجابات واضحة بشأن حجم التعاون العسكري والتجاري مع إسرائيل، خاصة في ظل استمرار الصراع في غزة.
وقال دافيد أدلر: “نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري الفرنسي مع إسرائيل”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير آخر إلى زيادة حادة في صادرات فرنسا للسلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري إلى إسرائيل خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 192 مليون يورو، مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022، وتعود الغالبية العظمى من هذه الصادرات إلى معدات إلكترونية.
ومع ذلك، أقرّ معدّو التقرير في شبكة “التقدمية العالمية” بعدم القدرة على التأكد مما إذا كانت هذه الأسلحة والعتاد قد استخدمت بالفعل من قبل الجيش الإسرائيلي أو تم نشرها في الحرب المستمرة في غزة.
