تنافس في سعر شراء القمح بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية

 سوريا (مرصد مينا) – أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، تعديل السعر الذي وضعته لشراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، بعد أن حددته في وقت سابق بـ225 ليرة سورية، مقررة أنها رفعت السعر الى 400 ليرة سورية لكل واحد كيلو غرام، بفارق 75 ليرة عن السعر المحدد من الإدارة الذاتية.

قرار الحكومة السورية، جاء بعد يوم واحد فقط؛ من القرار الذي اتخذته هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا لسعر الشراء، وتعديله من 225 إلى 315 ليرة سورية، بعد اعتراضات وانتقادات من الفلاحين والمزارعين.

وقالت وكالة «سانا» الرسمية التابعة للنظام، إن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد، خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم.

وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة النظام، أحمد القادري، في تصريح صحفي للوسائل الإعلام المحلية، إلى أن «رفع سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين إلى 400 ليرة سورية، يأتي في إطار خطة لدعم القطاع الزراعي».

وشهد إعلان السعر الأولي اعتراضات وانتقادات من الفلاحين والمزارعين، مؤكدين أن السعر المحدد للشراء لا تغطي تكاليف الزراعة من البذار والسماد.

فيما طالب بعض خبراء الاقتصاد بتحديد السعر وفقاً لارتفاع سعر الدولار، مبررين ذلك بأن الحكومة حين باعتهم المواد الضرورية للزراعة كانت تحاسبهم وفق السعر العالمي أي بالدولار.

وفي سياق متصل؛ تفاجئ الفلاحون بعدم قيام الحكومة تحديد سعر شراء محصول الشعير، كما لم تعلن عن الكميات التي ستقوم بشرائها، أو كيفية استلام المحصول، خاصة وأن مناطق الإدارة الذاتية التي تعتبر سلة الغذاء في سوريا حددت مراكز خاصة بها.

من الجدير بالذكر، أن الحكومة السورية، واجهت العام الماضي فشلاً ذريعاً في التعامل مع حبوب الجزيرة السورية، سواء في المناطق التي تحت سيطرتها أو التي تحت إشراف الإدارة الذاتية، وأكدت الوثائق أن أكثر من نصف المحصول في الحسكة لم يتم استلامه، بعد اتهامات للحكومة والمؤسسة السورية للحبوب بالتسبب في ذلك، الأمر الذي أدى إلى تشكيل مجلس محافظة الحسكة، العام الماضي، لجاناً للتحقيق في التجاوزات الكبيرة التي حصلت في مراكز استلام القمح والشعير ومحاسبة القائمين على عمليات الفساد، من دون نشر النتائج التي توصلت إليها حتى تاريخه.