تنديد أممي بالعنف ضد المتظاهرين اللبنانيين
كما شددت المنظمة على ضرورة أن يخضع أي شخص متورط باستخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية للمحاكمة والمساءلة من خلال إجراءات جنائية أو تأديبية، لافتةً إلى أن شرطة البرلمان بادرت بضرب المحتجين والاعتداء عليهم، من خلال سحلهم وتوجيه السباب والتهديدات، إليهم.
من جهتها، كشفت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أن الأحداث التي شهدتها بيروت خلال تلك المواجهات، أسفرت عن إصابة 400 شخص، حيث وصفت مصادر محلية، تلك المواجهات الأعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية.
في غضون ذلك، وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “سعد الحريري”، الاتهمات التي توجهها له بعض الجهات الحزبية اللبنانية، بالمسؤولية عن عرقلة جهود تشكيل الحكومة الجديدة، بأنها “أوهام”، مؤداً أن استقالته جاءت استجابة لغضب الناس، ولفتح مرحلة جديدة، في البلاد.
وأكد “الحريري” أن قراره بترك منصب رئاسة الحكومة، حاسم، وأن كرسي السلطة أصبحت خلفه، مضيفاً في تغريدةٍ له على تويتر: “التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد”.
وكانت مصادر لبنانية مطلعة، بأن الحكومة اللبنانية الجديدة، قد تبصر النور قريباً، وربما خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد تجاوز بعض الأمور، التي كانت لا تزال عالقة بين الرئيس المكلف، وبعض التيارات السياسية.
ولفتت المصادر إلى أن الانفراجة الجديدة في ملف حكومة “حسان دياب”، جاءت بعد أن قبل الأخير، رفع عدد الحقائب الوزراية إلى 20 بدلاً من 18، كما كان متفق عليه سابقاً، لافتةً إلى أن موافقة رئيس الوزراء المكلف، أتت عقب اجتماعٍ عقده مع كلٍ من رئيس تيار المردة، “سليمان فرتجية”، والوزير عن ميليشيات حزب الله، “حسين الخليل”، بالإضافة إلى التواصل مع رئيس التيار الوطني الحر، “جبران باسيل”.
من جهتها، كشفت صحيفة الجمهورية، اللبنانية، أن الوزيرين الإضافيين في الغالب سيكونا مرشحين عن تيار المردة، المسيحي، والحزب القومي، الدرزي،معتبرةً ان هذا الاتفاق عبّد الطريق أمام الحكومة، التي بات من المتوقع أن يعلن عنها قريباً ما لم يطرأ أي أمر غير متوقع”.
