تهديدات تركية بمواصلة "نبع السلام"

جدد وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” تهديده بمواصلة عملية “نبع السلام” العسكرية شمال شرقي سوريا، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء مدة وقف إطلاق انار الذي اتفقت عليه أنقرة وواشنطن قبل أيام.

وصرح الوزير التركي: “في حال عدم الالتزام بانسحاب الأكراد من المنطقة الحدودية فإن قواتنا جاهزة لاستكمال عملياتها العسكرية شرق الفرات من حيث توقفت”، معتبراً أن العملية تأتي في إطار مكمل لجهود حلف الناتو في محاربة الإرهاب.

إلى جانب ذلك، أعرب “آكار” عن استعداد بلاده التعاون مع حلف الناتو التي تشكل تركيا أحد أعضائه، مضيفاً: “عملياتنا مكملة لعمليات الناتو، وعلينا أن نتعاون مع الحلف ضد التهديدات ضمن إطار مشترك”.

كما شن “آكار” هجوماً على من وصفهم بـ”الحلفاء”، متهماً إياهم بتقديم الدعم المالي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبر المكون الأكبر لميليشيات سوريا الديمقراطية “قسد”، المنتشرة في مناطق العمليات التركية.

من جهته وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو”، كان قد أعلن في تصريح صحافيٍ سابق؛ أن بلاده لا تريد أن ترى مسلح كردي في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها عقب انسحاب قوات سورية الديمقراطية “قسد” من المنطقة، خلال المدة التي اتفقت مع واشنطن عليها، وذلك بعد انقضاء نصف المهلة التي تم تحديدها بـ 120 ساعة.

وقال “أوغلو” في تصريحاته التي أدلى بها للقناة السابعة التركية: “سنتحدث يوم الثلاثاء مع الجانب الروسي حول خروج وحدات حماية الشعب من منبج وعين العرب والقامشلي”، موضحاً أن الجانب الروسي أبدى تفهماً لهواجس تركيا ومخاوفها من انتشار من وصفهم بـ”العناصر الإرهابية” على حدودها.

وكان مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي “مينا” قد حصل على تسريب من داخل وزارة الدفاع السورية، يبيّن أن نائب وزير الدفاع السوري “محمود عبد الوهاب الشوا”، أصدر قراراً سمح بموجبه للمجموعات واللجان الشعبية الكردية في محافظة الحسكة ومحافظة الرقة وريفها وريف محافظة حلب الدخول في صفوف القوات المسلحة اعتباراً من تاريخ ١٨-١٠-٢٠١٩، وذلك مع الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، كما ورد في القرار.

وحدد القرار اللباس الذي يجب على عناصر المليشيات الكردية أن ترتديه، وحدود التصرفات والسلوكات المسموح بها لمن يعمل في الجيش السوري: “ووفق الآتي: اللباس البدلة العسكرية المموهة حذاء العمل، غطاء الرأس- أو الخوذة الحربية، ويحظر على مقاتلي المجموعات أو اللجان الشعبية الكردية ارتداء أي رتبة أو إشارة عسكرية من رتب ضباط أو صف ضباط، باستثناء رتب الجمهورية العربية السورية”.

كما حدد نص القرار بوضوح الراية التي تحمل، ومنع منعاً باتاً رفع أي راية تمت بصلة للرموز القومية الأخرى في سوريا، تحسباً لأي طارئ قد يحصل بعد اندماج المليشيات الانفصالية داخل الجيش السوري: ” العلم علم الجمهورية العربية السورية -ذو النجمتين الخضراوين-، ويحظر رفع أي علم أو أي راية لأي جهة سياسية أو عسكرية لا تنتمي إلى الجمهورية العربية السورية أو القوات المسلحة”.

واستثنى القرار الصادر عن نائب وزير الدفاع السوري “محمود عبد الوهاب الشوا” العلم الروسي من الرايات المحظور رفعها: ” يستثنى من ذلك علم الاتحاد الروسي، في حال وجود قوة عسكرية أو أمنية روسية في ذات المنطقة”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي