تهرب ضريبي.. 65 ألف شركة تونسية لا تصرح عن أرباحها

مرصد مينا-تونس

25 مليار دينار( قرابة 9 مليون دولار)سنويا تخسرها الدولة التونسية جراء التهرب الجبائي وفق ما تؤكده الإحصاءات الرسمية. ولعل غياب العدالة الجبائية من حيث طريقة استخلاص المعاليم الجبائية بين الفئات المعنية باقتطاع المعلوم الجبائي من رواتبهم وبين الفئات الأخرى المطالبة بالتصريح على الدخل والمرابيح ودفع المعلوم الجبائي، يظل من أكبر الاشكالات المطروحة في علاقة مباشرة بالتهرب الجبائي الذي يتسبب لخزينة الدولة في خسائر مالية ضخمة كان من الأولى ان يتم ضخها من أجل تمويل عديد المشاريع المعطلة من أجل التقليص من حجم البطالة والدفع بعجلة التنمية المعطلة أو بالأحرى المعطّبة.

لتهرب الجبائي في تونس مستفحل ويكرّس غياب العدالة الجبائية بين مختلف الفئات المعنية، ففي الوقت الذي يتم فيه اقتطاع المعلوم الجبائي من الموظفين فإن اصحاب المهن الحرة والصناعيين يتمتعون بالنظام التقديري لدفع المعاليم الجبائية بعد التصريح بالمرابيح والدخل، مع العلم انه توجد أكثر من 130 الف شركة مطالبة بأداء الضريبة على الشركات 46 بالمئة منها لا تدلي بتصاريح الأرباح الموجبة على الشركات اي ان نحو نصف شركات القطاع الخاص لا تصرح بدخلها وأرباحها و 24 بالمئة تتلاعب بتصاريح الدخل وتقدم تصاريح عن الدخل غير مطابقة للحقيقة وهذه الظاهرة تنسحب على التجار والصناعيين.

ويعتبر نقص الرقابة الجبائية الناجم عن النقص الكبير في الموارد البشرية والمالية هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء تفاقم هذا الظاهرة وفق التشخيص الرسمي للإدارة الجبائية. ذلك ان 1650 موظف فقط مكلفون بالرقابة الجبائية واستخلاص المعاليم الجبائية في حين ان التقديرات تؤكد ضرورة انتداب 7 آلاف موظف مراقبة من أجل التمكن من مراقبة الشركات وأصحاب المهن المعنيين بالتهرب الجبائي و هذا ما لم تقم به الدولة في إطار سياساتها التقشفية التي تنتهجها. لذلك يدعو مرصد ميزانية التابع لمنظمة بوصلة إلى تخلي الحكومة عن هذه السياسة التقشفية والإسراع بانتداب عدد كاف من المراقبين الجبائيين والذين سيتمكنون من توفير موارد مالية كبيرة لخزينة الدولة تساهم في الاستثمار في القطاع العمومي الذي يشهد ضعفا في الاعتمادات المخصصة لذلك وهو ما أثر سلبا على جودة الخدمات العمومية.

كما انه بين الأسباب المساهمة في الخسائر المالية الضخمة التي تتكبدها الدولة جراء النقص الكبير في المراقبة الجبائية غياب نظام معلوماتي قادر على لعب دور إيجابي لمقاومة التهرب الجبائي الذي تعود جذوره إلى سنوات الثمانين حيث تم اعتماد سياسة جبائية استنادا لنظام ليبرالي فرض حيفا وتمييزا جبائيا.