تهم للبشير وتجديد حبس زوجه

حيث رفضت النيابة العامة في السودان، الإفراج عن “وداد بابكر” بضمانة عادية، بعد أن كانت النيابة، أوقفت زوجة الرئيس المخلوع في الثاني عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بعد أن وجهت لها اتهامات بالثراء الحرام والمشبوه، كما اتهمت بتحري في البلاغات وتتعلق بملفات فساد كبيرة، تضمنت الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري، الواقعة في العاصمة السودانية – الخرطوم.

بدوره ذكر وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه “سلوى خليل”، بأن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المتهمة “وداد بابكر في التهم الموجهة إليها سابقا.

الجدير بالذكر، وداد بابكر، كانت قد أفصحت وأقرت بامتلاك قطعتي أرض، لكنها في نفس الوقت نفت امتلاكها لأي حسابات بنكية خارجية أو محلية.

وتركزت أسئلة المحققين أثناء جلستها الماضية حول امتلاك زوجة الرئيس السوداني المخلوع “حسابات في ماليزيا، وعلاقتها ببعض رجال الأعمال”، وبالدفاع عن نفسها، ردت وداد بابكر بالقول إنها زارت ماليزيا مرتين في حياتها ولا تملك أية حسابات في بنوك خارجية.

من ناحية أخرى، وبحسب ما أفادت به صحيفة الشرق الأوسط، تتجه النيابة العامة إلى فتح تحقيق جديد مع الرئيس المعزول “عمر البشير”، في قضية ممتلكات وعقارات ضخمة مسجلة باسمه.

وكان البشير، قد أدين في 14 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالسجن عامين، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال بحوزته. وأمرت المحكمة بإيداعه دارا للرعاية الاجتماعية، لكنه لا يزال موجودا في سجن كوبر.

وكانت المحكمة السودانية، باشرت منذ أشهر، بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في (11) أبريل (نيسان) 2019، بينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان.