توتر في شمال لبنان.. ما مصير الاقتصاد؟

​تصاعدت حدة التوتر ليل أمس – الخميس، بعد مواجهات دارت بين متظاهرين لبنانيين ووحدات من الجيش اللبناني، خلال مظاهرات شهدها شمال لبنان، تخللها محاولة المتظاهرين قطع بعض الطرق الرئيسية في مناطق التظاهر.

مصادر صحافية لبنانية، أشارت من جهتها، إلى أن المواجهات اشتعلت في منطقة البداوي، بعد أن خرج مجموعة من أهالي المنطقة إلى الشارع احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لأيام عدة، وسوء الخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة.

كما أشارت المصادر إلى أن الاحتجاجات امتدت لتشمل، الاعتراض على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، محاولين قطع الطرق الرئيسية، لافتةً إلى وحدات الجيش، التي كانت منتشرة بالقرب من المظاهرات، استخدمت القوة لفضها، كما أوقفت اثنين من المتظاهرين.

من جهتهم، رد المتظاهرون على خطوة الجيش، برمي الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات، إلى جانب الاشتباك المباشر بالإيدي بين الطرفين، عند محاولة الجيش فتح الطريق واعتقال بعض المتظاهرين.

في غضون ذلك، وعلى المستوى الاقتصادي، أشار حاكم مصرف لبنان المركزي “رياض سلامة”، إلى أن الأوضاع لا توحي حتى الآن بانهيار الاقتصاد اللبناني مؤكداً أن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وأن الودائع آمنة.

كما لفت “سلامة” في الوقت نفسه، إلى أن البلاد لا تزال بحاجة إلى الدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة، مضيفاً: “العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي”.

ووصف “سلامة” الاعتداءات التي تعرضت لها بعض المصارف اللبنانية خلال الفترة الماضية، بأنها “أعمال تخريبية”، لافتاً إلى أن القانون اللبناني لايجبر المصارف على إعطاء الدولارات للزّبائن، بل هي مُجبرة على إعطاء اللّيرة اللبنانية.

وكانت بعض الدول المانحة، قد تعهدت سابقاً بتقديم مساعدات مالية للبنان تقدر بـ 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في البلاد عام 2018، لكنهم علقوا ذلك على تنفيذ إصلاحات اقتصادية عجزت الحكومة اللبنانية عن إنجازها، ما أدى إلى عدم استلام المساعدات.