“توقيف عن العمل وإحالة للنيابة”.. قرارات تأديبية تطال 9 قضاة في تونس
مرصد مينا- تونس
أقر مجلس القضاء العدلي بتونس، يوم أمس الثلاثاء، جملة من العقوبات التأديبية ضد 9 قضاة، تتراوح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة والإحالة على النّيابة العمومية بسبب “إخلالات وظيفية”.
المجلس قال في بيان، إن “4 قضاةٍ أوقف اثنان منهم عن العمل لمدة 9 أشهر بسبب إخلالات مهنية، وتم إيقاف الاثنين الآخرين لنفس الفترة من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد”.
كما أوضح المجلس في البيان، أن “3 قضاةٍ آخرين أوقفوا لمدة شهر واحدٍ بسبب إخلالات مهنية”، مضيفا أنه “تم إيقاف قاضٍ عن العمل لمدة شهرين اثنين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وإيقاف قاضٍ آخر عن العمل وإحالة ملفه إلى النّيابة العمومية لإخلاله بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد”.
في السياق، أشار البيان إلى أن “العقوبات التأديبية جاءت بعد ثلاث مجالس تأديبية بتواريخ، الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و12 أكتوبر/ تشرين الأول، و29 يونيو/ حزيران الماضيين، ونصصّ فيها المجلس على توجيه توبيخ لكل قاضٍ في الملفات المذكورة”.
يشار إلى أن الرّئيس التّونسي، “قيس سعيّد”، كان قال خلال لقائه “يوسف بوزاخر”، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مطلع الشهر الماضي، إن “تحقيق مطالب التّونسيين لا يتم إلا بقضاء عادل، وتطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.
هذا إلى جانب إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، “هشام المشيشي”، على أن يتولى “سعيد” السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة.
