تونس.. أمر رئاسي بإعفاء “المشيشي” ووزيري الدفاع والعدل
مرصد مينا- تونس
أصدر الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس الحكومة “هشام المشيشي” ووزير الدفاع “إبراهيم البرتاجي”، بالإضافة إلى وزيرة العدل بالنيابة “حسناء بن سليمان”.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد تقرر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
يشار إلى أن الرئيس “قيس سعيد”، كان أعلن عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، مساء أمس الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة “هشام المشيشي” من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وندد أنصار حركة النهضة، بقرارات “سعيد” معتبرين إياها “انقلابا” على الشرعية والثورة سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية أسوأ من التي تشهدها تونس.
من جهة ثانية، وصف المؤيدون قرارات سعيد بـ”التصحيحية” خاصة عقب إخفاق الساسة في معالجة الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد.
ومساء أمس الأحد، منعت قوة من الجيش رئيس مجلس النواب “راشد الغنوشي” ونائبته “سميرة الشواشي” من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة تونس، بحسب فيديو بثه “الغنوشي” على صفحته في فيسبوك.
قرارات “سعيد”، جاءت على إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، وطالب المتظاهرون خلالها بإسقاط المنظومة الحاكمة.
يشار إلى أن الرئيس التونسي، قال في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة فجر اليوم الإثنين، إن “من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب، من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟”، مضيفاَ “لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح.. لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحد”.
كما توعّد “قيس سعيد” بأن “البعض سيدفع الثمن باهظًا”، لافتاً إلى أن “ما حصل ليس انقلابا.. وليقرأوا معنى الانقلاب”.
وعمت حالة من الفرحة والاحتفالات الشارع التونسي عقب القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس التونسي، وجابت أرجاء الشوارع الرئيسية احتفالا وابتهاجا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نواب البرلمان.
الجدير بالذكر أنه منذ يناير/ كانون ثان الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين “سعيد” و”المشيشي”، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.
