تونس.. إتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على زيادة أجور القطاع العام

مرصد مينا

أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن الحكومة والاتحاد العام للشغل في تونس توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام 3.5 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية، مشيرة إلى أن الاتفاق سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا بين 2023 و2025 ، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة.

الاتفاق بحسب وكالة رويترز سيوقع غدا الخميس، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضا خفض الإنفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون مثلما يطالب صندوق النقد.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات، رفض في السابق خطط لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها ، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.

يقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض.

وقال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعما للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.

يذكر أن تونس تواجه بالفعل نقصا في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد ، وهو ما ألقى الرئيس فيه باللوم فيه على المضاربين، لكن نقابيين قالوا ان السبب يعود إلى صعوبات في دفع ثمن الواردات.