تونس.. “النهضة” تحاول احتلال الحكومة!

صرّح عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في تونس، أن الحركة ما تزال ترغب بإدخال تعديلات على حكومة الحبيب الجملي قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة!

تأكيدات القيادي البارز في حركة النهضة، جاءت اليوم السبت، بعد الجدل الواسع الذي أثارته بعض الأسماء في التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الجملي!

وتأتي اجتماعات مجلس شورى الحركة، لتحديد موقف النهضة من حكومة الجملي، وهي التي سبق أن عرقلت تشكيلها السابق، خصوصاً أن التحفظات التي أبداها تيار داخل الحركة على توجهات الجملي وحكومته، ما زال قائماً.

قال “الهاروني” في تصريحاته لإذاعة موزاييك – إذاعة محلية – أن اجتماع مجلس الشورى الخالي في دورته الـ 35 يأتي في وقت مهم، بعد تشكيل الحكومة وقبل المصادقة عليها؛ حيث أضاف القيادي أن المجتمعين سيدرسون الوضع ويحددون موقف النهضة النهائي!.

ونقلت صحيفة “المغرب” اليومية عن القيادي في النهضة “العجمي الوريمي” أن محضر اجتماعات شورى الحركة اليوم، سيتضمن بندين مهمين، الاستعداد والتحضير للمؤتمر القادم للحركة، والبند الثاني بخصوص الحكومة المشكلة.

وحملت كلمة الوريمي تلميحاً للخلافات السابقة التي منعت تشكيل حكومة حزبية تضم التيارات السياسية، يقصد خلاف الحركة مع التيار الديمقراطي وتحيا تونس، مما دفع الجملي لتشكيل حكومة مستقلين وفقا لما رآه القيادي في الحركة.

وأكد الوريمي أن الحكومة المشكلة ستوضع تحت مجهر الحركة وتعرض على مجلس الشورى ليتم فحصها بكل دقة، وأعلن الجملي، يوم الخميس الماضي، تشكيلته الحكومية التي جاءت في 28 وزيراً و 14 كاتب دولة.

وضمت الحكومة في تشكيلتها 10 نساء فقط، اربع وزيرات و ست كاتبات دولة، هذا وضمت حكومة الجملي ستة وزراء سابقين بالإضافة لـ 21 وزيرا جديداً.

وتظهر التصريحات المتتالية عن قيادات النهضة، عدم رضا بعض الأجنحة في الحركة من توجهات الجملي السابقة لتشكيل حكومة مستقلين، لتبقى الأنظار موجهة نحو اجتماع مجلس الشورى اليوم، الذي سيحدد موقف الحركة النهائي من تصويت الثقة القادم على حكومة الجملي!.