تونس ترفض طلباً أوروبياً للقاء "القروي".. وهيئة الانتخابات تحقق

أفادت وسائل إعلام تونسية، أن المحكمة المختصة بقضية المرشح الرئاسي “نبيل القروي”، رفضت طلباً أوروبياً للقائه في سجنه، لافتة إلى أن الرفض جاء بدون سبب ولم يتم تقديم أي تبرير له.

وأكد عضو بعثة الإتحاد الأوروبي”فابيو مكسيم كاستيلو” في تصريح لإذاعة “موزاييك”، أن المحكمة الابتدائية رفضت طلب بعثة الإتحاد الأوروبي لقاء المرشح نبيل القروي، دون توضيح الأسباب، مشيراً إلى أن البعثة طالبت بالحصول على توضيح بخصوص سبب الرفض.

ورفضت محكمة الاستئناف في البلاد، مطلع شهر أكتوبر الحالي، طالباً للإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها “نبيل القروي”، الذي احتل المرتبة الثانية في الجولة الأولى من الانتخابات.

حيث ذكرت وكالة الانباء الرسمية في البلاد، أن قاضي التحقيق المكلف بقضية المرشح الرئاسي “نبيل القروي”، وافق على السماح للأخير بإجراء مقابلة صحفية داخل سجنه، وذلك قبل الجولة الثانية المقرر إجراؤها في الـ 13 من شهر أوكتوبر الحالي.

من جهة أخرى، أفاد عضو بعثة الإتحاد الأوروبي برصد مخالفة لإستمالة الناخبين في قفصة، وحوالي 350 خرقاً للصمت الانتخابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أشاد بحضور المرأة في رئاسة وعضوية مراكز ومكاتب الاقتراع.

على صعيد آخر، علّق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “نبيل بفون”، على ملف الوثائق المسربة من وزارة العدل الأمريكية، حول تورط أحد المرشحين للرئاسية في التعامل مع شركة إسرائيلية، للتأثير على نتائج الانتخابات.

وقال “نبيل بفون”: إن “الهيئة تجري تحقيقاً جدياً ومعمقاً في الغرض، وأنها تقدمت في أبحاثها، ولا يمكن لها تقديم أي معلومات قبل استكمال عملها واستيفاء كافة الإجراءات.

وفيما يتعلق، بما تم تداوله بخصوص سماع إطلاق نار بالقرب من أحد مراكز الاقتراع بـ “حفوز” بدائرة القيروان، أوضح عضو الهيئة “أنيس الجربوعي” أن كافة المراكز مؤمنة من قبل وزارة الداخلية، وأن إطلاق النار حدث في حدود الساعة السابعة صباحاً قبل فتح المكاتب، وكان على وجه الخطأ ولا علاقة له بأي تهديدات إرهابية أو أمنية ولم يؤدي إلى أية إصابات.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي