تونس على وشك زيادة رابعة في أسعار الطاقة

مرصد مينا

قالت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة القنجي إن احتياجات البلاد لتمويل استيراد الطاقة تصاعدت إلى 3.2 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري فقط بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، مشيرة إلى ضرورة مضي الحكومة في رفع أسعار الطاقة.

القنجي أوضحت في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء أن تونس تواجه “عجزاً هيكلياً في ميزان الطاقة”، لافتة إلى ضرورة مواصلة برنامج تعديل أسعار الطاقة، خاصة في ظل تضاعف دعم الطاقة حوالي ثلاث مرات من 2.9 مليار دينار (935 مليون دولار) إلى 8 مليارات دينار (2.5 مليار دولار).

يذكر أن بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي تشير إلى أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 4.2 مليارات دينار بما يمثل 36% من إجمالي العجز التجاري للبلاد بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام لماضي.

وجرى رفع ثمن المحروقات خلال النصف الأول في ثلاث مناسبات، آخرها يوم 14 إبريل/ نيسان الماضي، الذي شهد أكبر زيادة في السعر بـ110 مليمات دفعة واحدة في سعر لتر البنزين، ليصل إلى 2330 مليماً (الدينار 1000 مليم)، بينما زاد السولار 85 مليماً للتر ليصل إلى 1790 مليماً.

وحسب بيانات ميزانية تونس لعام 2022، فإن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية العام إلى 114 مليار دينار مقابل 107 مليارات دينار في 2021، ما يشكل زيادة تفوق 6 مليارات دينار.