تونس.. قيس سعيد يمنح نفسه صلاحية إيقاف وترقية ونقل أي قاض
مرصد مينا – تونس
استحدث الرئيس التونسي قيس سعيّد مجلسا أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي، وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء السبت إن سعيد ختم المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
ونقلت الرئاسة عن سعيد قوله إنه تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت من أجل وضع حد لحالات الإفلات من العقاب، مضيفا أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.
قرار سعيد بحل المجلس يأتي بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، إذ ردد كثيرا أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، كما أنه انتقد كثيرا ما سماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض قرار سعيد، وأكد أنه لا توجد آلية قانونية لحل المجلس، في حين شن القضاة إضرابا لمدة يومين، ووصفت جمعية القضاة -التي تعرف بأنها الأكثر تمثيلا للقضاة- الإضراب بالناجح.
وحسب موقع نسمة التونسي، فإن القانون الجديد قد منح الرئيس التونسي “صلاحيات واسعة تتعلق بالإيقاف عن العمل والترقيات والنقل وغيرها”، ووفقا لذلك، فإن من صلاحيات الرئيس التونسي طبقا للقانون الجديد أنه يستطيع أن يعفي أي قاض يرى أنه يخل بواجباته الوظيفية، بناء على تقرير يقدمه إليه رئيس الحكومة أو وزير العدل، وفي هذه الحالة يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإصدارقرار فوري بإيقاف هذا القاضي لحين البت في أمره.
كذلك فإن من الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية حقه في الاعتراض على أي قرار داخل المجلس يتعلق بالترقيات أو النقل أو الترشح للوظائف العليا في القضاء، وذلك بعد تقرير كذلك من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وقد شهد الأسبوع الماضي حالة من الجدل في الشارع التونسي، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجها اتهامات إلى المجلس السابق، وهو ما رفضه المجلس في بيان رسمي، محذرًا من المساس بما أسماه “البنية الدستورية” للسلطة القضائية.
