ثلاث منظمات حقوقية تركية تدعو المجلس الأوروبي بالضغط للإفراج عن «كافالا»

تركيا (مرصد مينا) – طالبت ثلاث منظمات مجتمع مدني، من بينها مرصد حقوق الإنسان، المجلس الأوروبي، بالضغط على تركيا للإفراج عن رجل الأعمال والناشط الحقوقي «عثمان كافالا» المعتقل منذ عام 2017.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن المنظمات الثلاث وهي (مرصد حقوق الإنسان، لجنة الحقوقيين الدوليين، ومشروع دعم دعاوى حقوق الإنسان في تركيا)، قدمت توضيحات ومعلومات تفصيلية حول أزمة «عثمان كافالا» إلى لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي، التي تشرف على تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وشددت المنظمات الحقوقية الثلاث في بيان مشترك، على أن «السلطات التركية لم تطبق قرار المحكمة الصادر في حق (عثمان كافالا) في 11 أيار/ مايو الماضي»، مؤكدة «وجود انتهاكات لحقوق المعتقل منذ توقيفه».

وطالبت المنظمات الحقوقية والمدنية من المجلس الأوروبي، بتوجيه دعوة رسمية لتركيا من «أجل الإفراج الفوري عن (عثمان كافالا)، والضغط عليها من أجل إسقاط التهم الموجهة إليه دون إبطاء»، وفقاً لصحيفة «زمان» التركية.

من جانبها؛ منسقة شؤون تركيا في مرصد حقوق الإنسان، «إيما سين كلاير ويب» أكدت في تصريحات لها حول القضية: أن «محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، حكمت بأن اعتقال (كافالا) مخالف للقانون».

وأوضحت المنسقة أن مرصد حقوق الإنسان في تركيا، أصدر قراراً بـ«ضرورة الإفراج فوراً عن (كافالا) في ضوء القرارات الإلزامية»، متهمة السلطات التركية، بانتهاك «المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

وتأتي مطالب المنظمات الثلاث، عقب صدور حكم ببراءة «عثمان كافالا» في شباط/ فبراير الماضي، من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة».

وأصدرت المحكمة قرارها «بإطلاق سراحه من السجن فوراً»، فيما تفاجئ المحامون بصدور مذكرة توقيف جديدة لاحقاً بحقه بعد تبرئته، ولم تكتف السلطات التركية لذلك بل تم التحقيق مع القضاة الذين أصدروا قرار براءته.

وفي تعليقه على قضية (كافالا) قال البرلماني التركي، المعارض عبد اللطيف شنار، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن «تظاهرات حديقة غيزي التي انطلقت في 28 أيار/ مايو 2013 ضد سياسات حكومة الرئيس رجب أردوغان، التي اتهم كافالا بتمويلها، يمكن وصفها بأنها أكثر تظاهرة ديمقراطية في القرن الحالي».

من الجدير بالذكر، أن مختلف المدن التركية، شهدت تظاهرات ضد ممارسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان القمعية، في 28 أيار/ مايو 2013، شارك فيها جميع الفئات من المجتمع التركي وحركاته السياسية من الليبراليين اليساريين والقوميين، عقب إصراره على إزالة المساحة الخضراء الصغيرة الواقعة على حافة ساحة تقسيم في مدينة إسطنبول لإعادة بناء ثكنة عثمانية في منتزه «غيزي» التي تم تدميرها عام 1940 وبناء مركز للتسوق على تلك الأرض، وعثمان كافالا أحد الذين تم اتهامه بتمويل الاحتجاجات.