جدل حول مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن

مرصد مينا – الأردن

طالب حقوقيون أردنيون بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات أخرى، بالإضافة إلى التريث بإصدار عقوبة الإعدام بما يسمح للمتهم أو الجاني الحصول على فرصة جديدة لتدارك أخطائه وإصلاح نفسه.

وتأتي المطالبات تزامناً مع تصاعد الدعوات في الشارع الأردني لتشديد تطبيق عقوبة الإعدام بحق عدد من مرتكبي الجرائم الجنائية، لا سيما بعد جريمة الزرقاء، التي راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 16 عاماً، تعرض خلالها لاقتلاع عينيه وقطع يديه، على يد بلطجية.

من جهته، اعتبر المحامي “هاني زاهدة” أن ملف عقوبة الإعدام شائك جداً، خاصةً وأن حكم الإعدام في حال صدوره لا يقبل المراجعة بحسب القانون الأردني، حتى في حال ظهور قرائن وأدلة جديدة، داعياً إلى التأخير في إصدار أحكام الإعدام، على اعتبار أنه يفتح المجال لاكتشاف بينات جديدة قد تكون سببا في تغيير الحكم او تخفيضه.

يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية قد كشفت عن وجود نحو 400 محكوم بالإعدام في السجوت الأردنية، من أصل 20 ألف، أي ما يعادل 2 بالمئة من إجمالي السجناء.

تزامناً، وصف العميد المتقاعد، “هاشم المجالي” عقوبة الإعدام بأنها عقوبة رادعة تمنع وقوع الكثير من الجرائم في المجتمع، إلى جانب أنها تسهم في تنظيم الحياة بشكل أكبر، لافتاً إلى أنها عقوبة مقرة في القرآن الكريم والشرع الإسلامي، وفقاً لما نقلته جريدة الغد الأردنية.

وكانت السلطات الأردنية قد شنت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة ضد مطلوبين جنائيين وبلطجية، أدت إلى توقيف نحو 600 بلطجي ومطلوب، على خلفية جريمة الزرقاء.