جدل سياسي وقضائي في لبنان حول تسليم نجل القرضاوي بين مصر والإمارات وتركيا
مرصد مينا
تشهد قضية توقيف عبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، تفاعلاً واسعاً في الأوساط اللبنانية والدولية.
القرضاوي، الذي دخل لبنان بجواز سفر تركي قادماً من دمشق، يعد مطلوباً للإنتربول الدولي.
وكان عبدالرحمن قد وصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، قبل أن يتوجه إلى سوريا حيث شارك في احتفالات الثورة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، موجهاً التهاني للشعب السوري.
غير أن فيديو بثه من هناك، انتقد فيه مصر وعدة دول خليجية، أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون إلى توقيفه ومحاكمته.
القضية أخذت أبعاداً سياسية وقضائية مع تزايد المطالبات الدولية بتسليمه.
مصر والإمارات سارعتا إلى طلب ترحيله من لبنان، فيما طالبت تركيا بإعادته إليها كونه يحمل جنسيتها ودخل لبنان بجوازها. وقد زاره السفير التركي في بيروت، علي باريش أولوصي، في محبسه لمتابعة قضيته.
من جهتها، بادرت السلطات الإماراتية بتوجيه رسائل ووثائق إلى الجهات اللبنانية المعنية، لتسهيل تسليم القرضاوي إليها.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر أن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أبلغ القاضي المولج بالقضية استعداده لتسليم القرضاوي للإمارات أو مصر، مؤكداً أن القرار يعود إلى القضاء اللبناني.
وسط هذه التطورات، دخلت “الجماعة الإسلامية” اللبنانية على خط الأزمة، حيث أجرت اتصالات مع مسؤولين سياسيين وقضائيين لحثهم على السماح بعودة القرضاوي إلى تركيا بدلاً من تسليمه لأي جهة أخرى.
من جانبه، صرح المحامي بأن توقيف عبد الرحمن القرضاوي تم بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول، لكن اتضح لاحقاً أنها مذكرة مؤقتة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
بعد توقيفه، نُقل القرضاوي إلى قصر العدل في بيروت لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح المحامي أن مدعي عام التمييز أبلغه بوجود حكم غيابي صادر ضد القرضاوي في مصر، بالإضافة إلى طلب توقيف من الإمارات على خلفية فيديو صُوِّر في ساحة المسجد الأموي. بناءً على ذلك، أحيل الملف إلى المباحث المركزية للتحقيق، مع انتظار وصول طلب الاسترداد الرسمي من مصر.
وأشار المحامي إلى أن المباحث المركزية حققت مع القرضاوي وأخذت إفادته، حيث تم إبلاغه بأن توقيفه مرتبط بحكم غيابي في مصر بتهمة “نشر بيانات كاذبة ومقالات إعلامية وأشعار أدبية” تعود إلى عام 2017، إلى جانب الشكوى الإماراتية المتعلقة بالفيديو المذكور.
