جدل في البرلمان المغربي بسبب مواد وقوانين جنائية

مرصد مينا – المغرب

ينتظر نواب البرلمان المغربي وصول تعديلات اللجان المختصة، حول مشروع القانون الجنائي الذي دخل في سبات أروقة “مجلس النواب” بعد أن قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة.

فيما أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن آخر موعد لوضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، لدى إدارة اللجنة، هو يوم غدٍ الجمعة، بالتوازي مع خلافات حادة بين مكونات الأغلبية البرلمانية.

وانحصرت خلافات نواب الأغلبية في حيثيات مادة تتعلق بالثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة “سبات”.

نقلت وسائل إعلام عن مصادر برلمانية قولها: إن فرق الأغلبية قررت تقديم تعديلاتها متفرقة بعد الخلافات التي حدثت بينها، وخصوصًا في ظل تشبث نواب حزب (العدالة والتنمية) برفض تعديل مادة الإثراء غير المشروع، حيث تمسك بسحب تعديلات الأغلبية السابقة على مشروع القانون، ويتشبث بالصيغة التي جاءت بها الحكومة، والمطروحة على النواب.

الصيغة الحكومية، التي جاءت بها الحكومة السابقة، وترفضها مكونات من الأغلبية الحالية لكونها تمس مصالح عدد من قيادييها، تنص على أنه “يعد مرتكبًا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.

وأضافت في تتمة نص المادة، أن ذلك يكون “طبقًا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة”.

وتوضح الصيغة الحكومية، أن ذلك يأتي “انطلاقًا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

وأشارت الصيغة إلى أنه “يجب في حالة الحكم بالإدانة الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه”.

أما وزير العدل الحالي، محمد بنعبد القادر، فقد أوضح أن الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت موضوع مشروع القانون الجنائي، موردًا أنه “لا يمكن لوزير العدل أن يذهب باسمها إلى لجنة العدل والتشريع ويقبل التعديلات أو يرفضها”.

تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية أكدت في تعديلاتها أنه “يعد مرتكبًا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.