جدل في لبنان.. ابنة وليد جنبلاط تتزوج من خارج الطائفة
مرصد مينا
جدل واسع شهدته وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان إثر الإعلان عن زواج ابنة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط “داليا جنبلاط“، من الشاب المسيحي “جوي بيار الضاهر”.
الزعيم اللبناني علق على عرس ابنته بتغريدة على حسابه الخاص في” تويتر” أرفقها بصورة للعروسين قائلاً:”ألف مبروك لجوي وداليا مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والاستقرار والنجاح”.
يشار أن أن الزواج المدني غير مسموح به قانونياً في لبنان، ولا يوجد في الدولة حتى اليوم قانون موحّد للأحوال الشخصية. فلكل طائفة قوانينها الخاصة ومحاكمها الروحية والشرعية والمذهبية.
آراء المعلقين تباينت على صورة العروسين ما بين مؤيد ورافض لفكرة الزواج المدني، حيث رأى البعض أن زواج الفتاة أو الشاب من شخص من خارج الطائفة أمر لا يجوز، فيما رحب آخرون معتبرين أن الإنسانية والحياة الزوجية خاصة بين اثنين، ولا شأن للمجتمع بتحديد الرفض أو القبول مطالبين بالسماح بالزواج المدني في لبنان.
وتساءل البعض إن كان يحق لابنة الزعيم وليد جنبلاط ما لا يحق لغيرها، فيما تمنى آخرون لو يتم الاعتراف بالزواج المدني في الدولة اللبنانية حيث “الزواج يجمع والطائفية تفرّق” حسب وصفهم.
الإعلامية “مريم البسام” علقت بقولها:”التقيت داليا جنبلاط مرة واحدة لكنها كانت كفيلة بان اكوّن انطباعاً عن صبية استثنائية بافكار متمردة ايجاباً.”
بدورها قالت “زينة منصور”:” يجب الفصل بين مشكلة الطائفة الدرزية الداخلية في الاستتار وبين الحق الانساني. والفصل بين وضعية عائلتين لهما ظروف تاريخية باختراق الدروز وبين الحقوق التأسيسية السياسية الكيانية للدروز المؤسسين للبنان وسوء إدارتها.”
وعلقت أخرى:”مصاهرة بين منظومة الإعلام والمنظومة السياسية، نجل مجلس إدارة قناة الـLBCI جوي بيار الضاهر سيحتفل بزواجه يوم 16 أيلول الجاري، حيث تزوّج من ابنة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، داليا وليد جنبلاط وتمّ الزواج مدنيا في قبرص.”
فيما عقب “إيدي شرتوني “:”انفتاح مسموح للقلة لإثبات أن الانغلاق أفضل، ثم العودة إليه. قصة قديمة صارت.. و بتعيد نفسها عبر الأجيال. بس أحرار بالنهاية”.
يشار أن مشروع الزواج المدني في لبنان ليس حديثاً فهو يعود إلى العام 1951 حين نوقش في البرلمان ثم رُفض، وفي العام 1960 بدأت جمعيات علمانية تطالب به من جديد عبر التظاهر.
وعاد ليطرح في البرلمان من جديد العام 1975. وهو أثار جدلاً كبيراَ عندما طرحه العام 1998 رئيس الجمهورية الأسبق الراحل الياس الهراوي.
وفي العام 1999 نوقش مشروع قانون الزواج المدني في مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية 21 صوتاً، إلا أن رئيس الوزراء رفيق الحريري لم يوقّع على المشروع ولم يقدمه للبرلمان للتصديق عليه، واعتذر قائلاً: «إن ظروف لبنان لا تسمح الآن بذلك».
