جدل واسع بعد منع التنانير والسراويل القصيرة في مستشفى جزائري

مرصد مينا

أثار قرار صادر عن مؤسسة استشفائية حكومية في الجزائر جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعدما أصدرت مذكرة تُلزم العاملين والزوار بالالتزام بـ”لباس محتشم”، وتمنع ارتداء التنانير والسراويل القصيرة داخل أروقة المستشفى.

وأصدرت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية بولاية المدية (جنوب العاصمة الجزائرية بنحو 86 كلم) تعميماً يمنع صراحة ارتداء ملابس اعتُبرت “غير لائقة” داخل المستشفى، مثل السراويل القصيرة، التنانير القصيرة، البنطال القصير، القمصان الكاشفة، أو أي لباس يُعد “فاضحاً أو غير محتشم”، وفق نص المذكرة.

وأكدت الإدارة أن هذه التعليمات تأتي في إطار “احترام القانون الداخلي وآداب التعامل في الفضاءات العامة”، مشددة على ضرورة التزام جميع الموظفين والزوار بهذه التوجيهات.

تباين في ردود الفعل

القرار أثار انقساماً واضحاً بين الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه تدخل غير مبرر في الحريات الشخصية، مطالبين المستشفى بالتركيز على توفير الرعاية الطبية، والأطباء المختصين، والتجهيزات الضرورية، بدلاً من الانشغال بلباس الزوار.

في المقابل، اعتبر آخرون أن القرار مبرر، خاصة مع ما وصفوه بـ”تجاوزات” سُجلت خلال فترات الزيارات، وخصوصاً في فصل الصيف، مطالبين بضرورة احترام طبيعة المؤسسة وسياقها العمومي.

لا قانون واضح لكن للإدارة هامش تقدير

قانونياً، أوضح المحامي الجزائري فريد صابري أنه لا يوجد في القانون نص صريح يحدد نوع اللباس الذي يجب ارتداؤه داخل المؤسسات، باستثناء القطاعات التي تفرض زياً مهنياً معيّناً.

لكنه أشار إلى أن النظام الداخلي لكل إدارة أو مؤسسة عمومية يمكن أن يضع قواعد واضحة في هذا الشأن، خاصة في ما يتعلق بالانضباط، والنظافة، وأمن المنشأة.

واستدل صابري بتعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في أكتوبر 2024، رداً على استفسار بشأن اللباس في مؤسسات التعليم، حيث أكد الرد حينها أن قواعد الهندام تُحدد داخلياً، مع التذكير بمنع أي لباس يُظهر انتماءً دينياً أو سياسياً حفاظاً على حياد الإدارة.

وشدد صابري على أن المؤسسة الاستشفائية تمتلك حق رفض دخول من لا يلتزم بقواعد اللباس الداخلي، مع بقاء “التقدير الشخصي” أحد المحددات الأساسية في هذا النوع من القرارات.

البُعد الاجتماعي والثقافي

من جانبه، اعتبر المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي أن الجدل المتكرر حول اللباس في الأماكن العامة يعكس طبيعة المجتمع ومحاذيره.

وقال: “من الأفضل احترام الأعراف الاجتماعية والثقافية في الأماكن العمومية، سواء تعلق الأمر بالزوار أو الموظفين”.

وأشار صندوقي إلى أن تحديد ما هو “محتشم” يظل خاضعاً لتقاليد المجتمع، وهو ما يُفترض أن يكون واضحاً لكل من يتعامل داخل المؤسسات العمومية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع في وزارة الصحة الجزائري أن التعليمات الموجهة للمستشفيات لا تصدر عن مبادرات فردية، بل تأتي في إطار توجيهات عامة من الوزارة الوصية، ما يُعزز الطابع الرسمي للقرار المتداول.