جديد مسلسل مخلوف – الاسد.. النظام ينفي الحجز على أموال رامي

​مرصد مينا – سوريا​
لم تمض ساعات على إعلان ابن خال رئيس النظام السوري رجل الأعمال رامي مخلوف عن صدور قرار بالحجز على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة له ولزوجته وأبنائه، حتى سارع النظام إلى تكذيبه ونفي ما صرح به.
وزارة العدل تدخل على الخط
نفي النظام جاء عبر وزارة العدل التابعة له، والتي أصدرت بيانا قالت فيه إن “مواقع التواصل الاجتماعي نشرت قرارا مزورا صادرا عن الوزارة يتعلق بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف”، مضيفة “إن الوزارة تنفي إصدار أي قرار بهذا الشأن”.
واعتبرت الوزارة أن “القرار المتداول صادر عن جهات خارجية مغرضة”، وأن “عددا من الصفحات والمواقع الإلكترونية تعمل على استغلال هذه القضية، عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة، بهدف إثارة البلبلة”.

قرار مغاير

اللافت في الأمر أن وزارة العدل نفت قراراً مغايراً للذي تم تداوله، والذي صدر عن وزارة المالية، التي لم تنف بدورها ذلك، فضلاً عن أن صاحب العلاقة نفسه أكد صحته، حيث كتب مخلوف منشورا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وصف فيه القرار بأنه “غير قانوني”.
وقال مخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتيل”، إن الأمر مرتبط بـ”الشركة وليس معه شخصيا”، لافتا إلى “المحاولة لإقصائه من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة بتعيين حارس قضائي يديرها”.
واعتبر مخلوف أن “الدولة تريد السيطرة على شركته، وقد استخدمت مبالغ الضرائب ذريعة لتحقيق ذلك”.
وأشار مخلوف إلى أن الحجز على ممتلكاته، جاء بعد قرار منعه من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات، عقب مطالبته رئيس الحكومة السورية عماد خميس بالتوقف عن عرقلة أعمال مؤسسة “نور” للتمويل الصغير.

وكانت سلطات النظام قد فرضت على مخلوف مجمل ضرائب مستحقة، تصل إلى 130 مليار ليرة سورية، وهو ما وصفه مخلوف آنذاك بـ”محاولة للسيطرة على أمواله دون وجه حق”.