جرائم روسيا عبر سوريا ترقى لجرائم حرب
أصدرت اليوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً تناول الانتهاكات التي مارسها المحور الروسي السوري (النظام) في شمال غرب سورية منذ 15 كانون الأول الجاري؛ واعتبر التقرير أن الانتهاكات يشكل الكثير منها جرائم حرب!.
التقرير الذي نشرته الشبكة السورية جاء في 23 صفحة وناقش الوضع الميداني والسياسي الذي يشهده الشمال الغربي السوري رغم دخول تلك المناطق في ما سمي (مناطق خفض التصعيد) والتي اعتبرها التقرير مناقضة للواقع؛ فقد شهدت مناطق خفض التصعيد عمليات تصعيد واسعة جداً سمحت بسيطرة النظام والروس عليها، الواحدة تلو الأخرى وبقيت المنطقة الرابعة والأخيرة.
وتشهد منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ نيسان 2019 حتى اللحظة حملات عسكرية متلاحقة، تسببت بخسارة 20% من مساحة منطقة خفض التصعيد لصالح النظام والروس .
ونوه التقرير لتجاهل الروس وقوات النظام انعقاد جلسات اللجنة الدستورية؛ فاستمرا بقصف المنطقة توازياً مع انعقاد اللجنة كاستمرارية فعلية لمسعى الحسم العسكري وفرض أمر واقع على الأرض ينهي أي حل سياسي ويسمح ببقاء عائلة الأسد.
وجاءت أبرز النقاط التي تناولها التقرير:
التنويه لتوقف الغارات الجوية الروسية من 8 حتى 15 كانون الأول تزامناً مع مسار أستانا وجولته الـ 14 المنعقدة حينها.
ليشهد يوم 15 كانون الأول عودة الحملة العسكرية والتي استهدفت معرة النعمان وما حولها!.
أتبعت قوات النظام والروس ذات التكتيك في إسقاط خان شيخون بحملتها على المعرة، مع القصف العنيف والكثيف وتدمير أكبر قدر ممكن من منازل المدنيين وترهيبهم لدفعهم للاستسلام أو الرحيل.
استعرض التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان بعد التصعيد الروسي السوري الأخير.. وسلط الضوء على موجة النزوح الأخيرة من المعرة واستهداف المدنيين أثناء نزوحهم من قبل الطيران الروسي، مستعرضاً مجزرة وقعت بعد هجوم جوي روسي على مخيم عشوائي في قرية جوباس في الريف الشرقي لإدلب.
كما وأشار التقرير لإستخدام الروس والصينيين حق النقض ” الفيتو” في مجلس الأمن ضد قرار إعادة تفويض الأمم المتحدة إدخال مساعدات إلى سورية من المعابر خارج سيطرة النظام والذي ينتهي العمل به مطلع عام 2020.
وثّق التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و 18 سيدة وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر، وجاءت حصة النظام السوري من تلك الإحصائية بقتل القوات لـ 42 مدني بينهم 10 أطفال و 11 سيدة وارتكاب 4 مجازر؛ في حين استأثرت القوات الروسية بالباقي.
أشار التقرير لوقوع 47 اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية /السورية في الفترة التي يغطيها التقرير.
وألقى الطيران المروحي وثابت الجناح التابع للنظام منذ 15 حتى 26 كانون الأول ما لا يقل عن 248 برميلاً متفجراً في شمال غرب سورية.
ركّز التقرير على الاستهداف المقصود للنازحين بهدف تصعيب نزوحهم وإذلالهم؛ عبر استهداف الطيران الحربي طرق النزوح الرئيسية المكتضة بفلول النازحين، حيث تم استهداف تلك الطرق ما لا يقل عن تسع مرات، بالإضافة لتوثيق ما لا يقل عن ثلاث حوادث هجوم على خيام ومعسكرات تؤوي نازحين.
أكد التقرير على انتهاكات القوات السورية والروسية بعدم تمييزها بين المدنيين والمقاتلين واعتبار الأهداف المدنية والعسكرية سواء، والقصف المتعمد لمشاف ومدارس ومراكز مدنية، بالإضافة لاستهداف العاملين في المجال الطبي.. حيث تعتبر تلك الأفعال جرائم حرب في القانون الدولي الإنساني تستوجب العقاب.
طالب التقرير المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين في سورية؛ نظراً لمسؤولية النظام السوري عن ارتكاب تلك الجرائم بحق المدنيين والجرائم ضد الإنسانية واستناداً للمواد (8-2 ب-7 و 8-2-هـ-8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وموافقة المجموعة الدولية بالإجماع في قمة عام 2005 عن مسؤولية كل دولة بحماية سكانها من جرائم الحرب.
دعا التقرير المندوب الأممي إلى سورية لإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمعرقلين الأساسيين للعملية السياسية.. وإعادة تسلسل عملية السلام لشكلها الطبيعي (في إشارة لتغيير روسيا لذلك التسلسل مع تقديمها للجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي)
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يثبت فيه وقف إطلاق النار في إدلب مع اجراءات عقابية للمخالفين.
كما وطالب بضرورة إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كل المتورطين حتى النظام الروسي الذي ثبت تورطه بالأدلة والبراهين .
ولم يهمل التقرير التوصيات الموجهة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة؛ مع مطالبة الدول المانحة ومكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تقديم مستلزمات الحياة الأساسية وتحقيق الاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق الشمال الغربي من إدلب وتأمين الماء والغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية.
