جزائري يرفض التخلي عن الجنسية الفرنسية مقابل منصب الوزير
مرصد مينا – الجزائر
ألغت الحكومة الجزائرية، قرارها بتعيين الوزير الجزائري المكلف الجالية الوطنية في الخارج، «سمير شعابنة»، بعد أيام من تكليفه، لرفضه التخلي عن جنسيته الثانية وهي الفرنسية، اليوم السبت، دون الكشف عمّن سيخلفه في المنصب.
وينص القانون الجزائري على وجوب أن يحمل كل مواطن الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي الوظائف العليا في الدولة، لا سيما منصب الوزير باعتباره منصباً سيادياً.
وتم تعيين «شعابنة»، النائب عن الخارج المنتخب في الدائرة القنصلية لمدينة مارسيليا جنوب فرنسا، وزيراً منتدباً مكلفاً الجالية الوطنية في الخارج خلال التعديل الوزاري الذي جرى في 23 حزيران/ يونيو الجاري، وفقاً لـ«فرانس برس».
وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن «شعابنة»، الذي يعتبر فرنسي-جزائري، وافق على تولي الحقيبة دون أيّة معوقات، وباشر مهامه رسمياً، مشيرةً إلى أنه «لم يصرح بأنه يحوز على جنسية مزدوجة».
ووفق بيان صادر عن الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، فإنها «طلبت من السيد (شعابنة) الامتثال إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون، والتخلي عن الجنسية الأجنبية».
وأوضح البيان الحكومي أنه: «وأمام رفضه؛ وبقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فقد تم إلغاء تعيين السيد (سمير شعابنة)، وتبعاً لذلك فلم يعد عضواً في الحكومة».
وتقول الإحصائيات الرسمية إن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية من المقيمين في الجزائر يتراوح بين نصف مليون و800 ألف حسب التقديرات الجهات العامة.
وتشترط المادة الثانية من هذا القانون التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات والوظائف التالية: رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
يُشار إلى أنه ومع اتخاذ هذا القرار سيعاد الجدل ثانية حول مسألة الجنسية المزدوجة، والالتحاق بالمناصب العليا للإدارة والدولة من جديد بمناسبة الإعلان عن مشروع تعديل المادة 63 من الدستور المتعلقة بهذا الموضوع.
