حراك عراقي لتسوية خلاف قضائي حول “قانون العفو العام”
مرصد مينا
شهدت الساحة السياسية العراقية تحركات واسعة بهدف تسوية الخلاف القائم بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حول “قانون العفو العام”، وهو ما أثار مخاوف من نشوب أزمة سياسية.
وقررت المحكمة الاتحادية في خطوة مفاجئة تجميد 3 قوانين أساسية، بما في ذلك قانون العفو، وهو ما كان سيؤدي إلى أزمة دستورية في البلاد، قبل أن يتدخل مجلس القضاء الأعلى لإعادة العمل بالقانون وإلزام المحاكم بتطبيقه.
وقد أقر البرلمان العراقي في 21 يناير الماضي عدة قوانين إشكالية منها قانون العفو العام، الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر العفو عن المحكومين في قضايا غير خطيرة.
تسوية سياسية بين الجهات القضائية
قرر ائتلاف “إدارة الدولة” الحاكم في العراق تأجيل اجتماعه لبحث الأزمة القضائية بهدف منح المحكمة الاتحادية الوقت اللازم لحل الخلاف مع مجلس القضاء الأعلى.
بحسب مصادر سياسية، تتجه القوى السياسية المتنفذة نحو إيجاد تسوية بين الجهتين، وهو أمر نادر منذ عام 2003. القوى السياسية تنتظر تسوية سريعة تتعلق بتفسير الدستور وحسم القضايا المختلفة بين الجهتين القضائيتين.
وتعمل الآن القوى السياسية الممثلة في تحالف “الإطار التنسيقي” الشيعي على التوسط بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بهدف إيجاد حل شامل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالقرارات التي تتخذها المحكمة الاتحادية، باعتبارها قرارات ملزمة لكل السلطات.
مراقبة تطبيق “قانون العفو العام”
أطلق رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، حراكاً من أجل متابعة تنفيذ “قانون العفو العام”، الذي يعد من أهم مطالب المجتمع السني في العراق للإفراج عن سجناء أبرياء.
في اجتماع جمع قادة الأحزاب السنية ليلة الجمعة – السبت، ناقش المشهداني مع القيادات السنية آليات تنفيذ القانون، بهدف ضمان الإفراج عن المعتقلين ظلماً والمغيبين قسراً.
كما وافق المشهداني على اقتراحات تقضي باستضافة المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل لمراجعة ملفات المعتقلين السنيين، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى السجون من قبل لجنة نيابية خاصة بعد حصولها على الموافقات اللازمة للإشراف على الإفراج عن السجناء المشمولين بالقانون.
معالجة القضايا العالقة
في الاجتماع، تمت مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بالمعتقلين والمهجرين، وضرورة إيجاد حلول عادلة لهذه الملفات.
كذلك، تم التأكيد على أهمية وحدة الموقف السني في القضايا الإقليمية، وحث الجميع على الحفاظ على استقرار العراق وأمن المنطقة.
وقد أشار تحالف “الإطار التنسيقي” إلى دعمه للمحكمة الاتحادية في إيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان في يناير 2025، مؤكدين على أن هذا الإجراء يتماشى مع العملية الديمقراطية وحماية الحقوق الدستورية.
