حرب تصريحات.. وزير إسرائيلي لعون: أنت لا تعرف جميع الحقائق

مرصد مينا – لبنان

يتواصل تراشق الاتهامات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بشأن الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حيث رد وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” على نفي الرئيس اللبناني “ميشال عون” لما قاله “شتاينتس”، حول تقديم بيروت 7 خطوط بحرية مختلفة لتكون حدودا فاصلة بين البلدين، قائلا: “لا تعرفون جميع الحقائق”.

الوزير الإسرائيلي قال في “تغريدة” جديدة له على موقع “تويتر”:  “قرأت بعناية شديدة ردكم على كلامي الذي نشرتموه على تويتر، وكان انطباعي بأنكم لا تعرفون جميع الحقائق”، مضيفا “منذ شهر يناير 2007 حين تم التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ولغاية اليوم قدم لبنان سبعة خطوط بحرية مختلفة”، مؤكدا أنه “تم إيداع بعضها في الأمم المتحدة وتم تقديم بعضها الآخر إلى اليونيفيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وتم مؤخرا تقديم خطوط أخرى في إطار المحادثات التي تجرى في الناقورة”.

“شتاينتس” كشف أنه أوعز لوفد بلاده بالتصرف بمسؤولية والتمسك بالخط البحري الذي أودعته إسرائيل في الأمم المتحدة قبل 10 سنوات، موضحا أنه طالب الوفد “بانتهاج أسلوب براغماتي في المحادثات، وذلك في محاولة لتخفيف وحل الخلاف، من أجل توفير الرفاهية للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين” بحسب تعبيره.

يشار الى أن الرئيس اللبناني “ميشال عون” كان نفى أول أمس الجمعة كلام وزير الطاقة الإسرائيلي عن أن لبنان بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية 7 مرات، مؤكدا أن هذا الكلام “لا أساس له من الصحة”.

كلام “عون” جاء ردا على تصريحات لوزير الطاقة الإسرائيلي، اتهم فيها لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، محذرا من احتمال أن تصل المحادثات إلى “طريق مسدود”، ما قد يعرقل مشاريع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وقال الوزير الإسرائيلي قال في “تغريدة” على “تويتر” حينها، إن “لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات”، موضحا أن موقف لبنان الحالي “لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضا مع موقفه على الحدود البحرية مع سوريا”.

يذكر أن المفاوضات بين الطرفين كانت تتعلق أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.

ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة “انرجيان” اليونانية، بحسب ما ذكرت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “لوري هايتيان” في وقت سابق.

الجدير بالذكر أن لبنان وقع في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، وبالتالي ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.