حزب الله يهاجم قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه ويصفه بـ’الخطيئة الكبرى
مرصد مينا
هاجم “حزب الله” قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، واعتبره “خطيئة كبرى” تمثل، بحسب تعبيره، إسقاطاً لسيادة لبنان وإطلاقاً ليد إسرائيل.
وقال الحزب في بيان صدر الأربعاء إن قرارات حكومة نواف سلام جاءت نتيجة “إملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك”، مضيفاً أن القرار يخالف البيان الوزاري، ومؤكداً أن انسحاب وزراء “حزب الله” وحركة “أمل” من جلسة الحكومة كان تعبيراً عن رفض قاطع لهذه الخطوة.
وشددت الحزب المدعوم من إيران على أنه سيتعامل مع القرار “كأنه غير موجود”، مشيراً في الوقت نفسه إلى انفتاحها على الحوار بشأن استراتيجية أمن وطني، “لكن ليس على وقع العدوان”، حسب زعمه.
من جهتها، انتقدت حركة “أمل” التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري ما وصفته بـ”التنازلات المجانية” التي تقدمها الحكومة لإسرائيل.
وقالت في بيان إن “الأجدى كان بالحكومة أن تركز جهودها على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف آلة القتل الإسرائيلية”، معتبرة أن قرارات الحكومة تناقض خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري.
كما أشارت إلى أن جلسة الخميس المقبلة تمثل “فرصة للتصحيح وعودة التضامن اللبناني”، في إشارة إلى احتمال عودة وزراء الحزبين للمشاركة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت الثلاثاء، عقب جلسة وُصفت بـ”التاريخية”، تكليف الجيش وضع خطة لتسليم السلاح للقوى الشرعية قبل نهاية العام، على أن تُعرض الخطة بنهاية أغسطس الحالي.
الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم، كان قد سبق مقررات الحكومة بتصريحات أكد فيها رفض أي جدول زمني لسحب السلاح، داعياً الدولة إلى “وضع خطط لمواجهة الضغوط والتهديدات وتأمين الحماية”.
القرار الحكومي جاء في وقت أبدى فيه عدد من حلفاء الحزب مواقف لافتة بتأييد حصر السلاح بيد الدولة، وعلى رأسهم “التيار الوطني الحر” برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، إضافة إلى “تيار المردة”، حيث دعا النائب طوني فرنجية إلى “الالتفاف حول منطق الدولة والجيش”، مؤكداً أن “الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان”.
ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب مادياً وبشرياً خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، شدد على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من “النقاط الخمس” التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
ومع ذلك، أبدى انفتاحه على مناقشة ما أسماه “الاستراتيجية الدفاعية”، وهو مصطلح يرى مراقبون أنه فضفاض، إذ طُرح سابقاً على طاولة حوار وطنية من دون نتائج ملموسة.
