حقوقيون يطالبون إيران بإلغاء أحكام الإعدام بحق 3 متظاهرين

مرصد مينا – إيران

طالب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بإلغاء أحكام الإعدام بحق 3 أشخاص، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في البلاد أواخر العام الماضي.

وشهدت إيران، في منتصف تشرين الثاني 2019، مظاهرات اندلعت احتجاجا على زيادة حادة في أسعار الوقود، واتهمت منظمات حقوقية آنذاك السلطات الإيرانية باستخدام “القوة المفرطة” في قمع المتظاهرين، حيث مات المئات منهم.

الخبراء قالوا، في بيان لهم، إن “المحكمة العليا أيدت، في 14 تموز الجاري، أحكام الإعدام الصادرة بحق (أمير حسين مرادي) و(سعيد تمجيدي) و(محمد رجبي) بعد إدانتهم بالتخريب خلال الاحتجاجات، في حين ينفي الرجال الثلاثة الاتهامات”، وأضافوا “ننضم اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أحكام الإعدام هذه، ونحض رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار بشكل فوري والسماح بإجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلّة”.

وكانت إحدى المحاكم الإيرانية قد أصدرت، في شباط، أحكاما أولية بالإعلام على الأشخاص الثلاثة، كما أنزلت بهم عقوبات بالسجن والجلد، على خلفية اتهامهم بحمل السلاح بهدف القتل والسرقة والمشاركة في أعمال التخريب وإشعال الحرائق خلال الاحتجاجات.

وأشار الخبراء إلى أن المدانين أكدوا تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق رأسا على عقب من أقدامهم، ما أجبرهم على الإدلاء باعترافات قسرية تم استخدامها فيما بعد ضدهم خلال “المحاكمات الجائرة”، داعين إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي في مزاعم التعذيب، تليها محاكمة للمتهمين إذا كانت الادعاءات ضدهم قائمة على أسس جيدة.

وشدد الخبراء على أن فرض عقوبة الإعدام “على أساس اتهامات واسعة النطاق تتعلق بالأمن القومي يرقى إلى أن يكون انتهاكا فاضحا لالتزامات إيران في مجال حقوق الإنسان”، كما أن “القانون الدولي يحصر فرض عقوبة الإعدام بأخطر الجرائم ويحول دون فرضها من دون محاكمة عادلة أو في حال تم انتهاك حقوق أخرى”.

ودعا الخبراء إيران إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث تشرين الثاني 2019، ومقاضاة المسؤولين الحكوميين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بسبب الاحتجاج السلمي.

ووقع على البيان كل من “جافيد رحمن” المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، و”أغنيس كالامارد” المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، و”كليمنت نياليتوسي فول” المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى أعضاء الفرق المعنية بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وكانت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، قد أكدت توثيق مقتل نحو 304 أشخاص، خلال الاحتجاجات، في حين اعترفت إيران بمقتل 225 شخصا فقط.

وعلى خلفية “العنف المفرط” و”القوة القاتلة” ضد المتظاهرين، فرضت الولايات المتحدة، في أيار الماضي، عقوبات اقتصادية على 12 مسؤولا إيرانيا، من بينهم وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي.