“حكم اتحادي فيدرالي في سوريا”.. القوى الكردية تتفق على 5 مبادئ سياسية

​مرصد مينا – سوريا

​توصلت القوى الكردية السورية توصلت إلى رؤية سياسية لها، بعد مفاوضات طويلة أُجريت بدعم أمريكي – فرنسي تضمنت خمس نقاط، أهمها أن “سوريا دولة ذات سيادة، يكون نظام حكمها اتحادي فيديرالي يضمن حقوق جميع المكونات”، كما تضمنت أيضاً المطالبة بـ”اعتبار الكُرد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في حل قضيتهم القومية”، و”تشكيل مرجعية كردية تمثل جميع الأحزاب والتيارات السياسية وممثلي المجتمع الكردي في البلاد”، إضافة إلى “الإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية”.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات الكردية، نهاية الشهر الجاري، لمناقشة باقي القضايا الخلافية، على أن تفضي إلى تشكيل وفد كردي موحد للمشاركة في المحافل الدولية الخاصة بالأزمة السورية، واتخاذ موقف واحد من النظام والمعارضة.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، قبل أيام، بأن المفاوضات الجارية بين القوى الكردية السورية، حلّت نحو 80% من القضايا العالقة، مشيرة إلى أن المفاوضات تناولت نقاط الخلاف، وأهمها سبل تحقيق الشراكة الحقيقية في حكم المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية وإدارتها، وعلاقة حزب الاتحاد الديمقراطي و”حزب العمال الكردستاني”.

وبدأ الحوار بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي “بي ي دي”، مطلع نيسان الماضي، بعد الدعوة التي أطلقها قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، لـ”توحيد الخطاب السياسي الكردي”، لاسيما عقب العملية العسكرية التي شنتها تركيا على مناطق شمال شرقي سوريا، في 9 تشرين الأول 2019.

وسبق أن خاض الطرفان محادثات باءت بالفشل، نظراً لعمق الخلافات بينهما، إذ يتبادلان تهم التخوين، حيث يتهم المجلس الوطني الحزب بارتكاب ممارسات إرهابية، وكذلك بالعمالة لنظام الأسد وإيران، وبالمقابل يُتهم المجلس بالعمالة للأتراك والإخوان. ويرى محللون أن النقطة الخلافية الأبرز هي تقاسم السلطة والثروة في شمال شرق البلاد، وخاصة عائدات النفط، وهو ما يرفضه الـ”بي ي دي”.