حكومة دياب تصب الزيت على نار الشارع اللبناني
قابل الشعب اللبناني حكومة بلاده الجديدة، التي يترأسها “حسان دياب”، بمزيد من التصعيد في الشارع، حيث نزل المئات من اللبنانيين في احتجاجات على التشكيلة الحكومية الجديدة، واصفين إياها بـ “الفاشلة”، بعد وقت قصير من الإعلان عنها.
وعلى الرغم من الهدوء الذي خيم على وسط العاصمة بيروت، إلا أن الكثير من مدن البلاد، شهدت قطع الكثير من الطرق الرئيسية، مساء أمس – الثلاثاء، مؤكدين أن الحكومة الجديدة لا تتطابق مع متطلبات المتظاهرين، لا سيما بأن تكون مصغرة ومشكلة من أصحاب الاختصاص، والتكنوقراط بعيداً عن الحزبية والولاءات.
وأشار معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الحكومة الحالية تضم مقربين ومستشارين لسياسيين لبنانيين، وهو ما يسقط عنها وصف “حكومة الاختصاصيين”، مؤكدين مواصلة التظاهرات حتى تحقيق مطالب المتظاهرين، وإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، التي حملوها مسؤولية كل ما تعاني منه البلاد طيلة عقود ماضية، ناشرين تغريداتهم تحت وسم “حكومة _ الفشل”.
كما أطلق الناشطون حملات داعية لتجديد المظاهرات أمام القصر الرئاسي، والسراي الحكومي في بيروت، بالتزامن مع اندلاع مظاهرات في الأطراف الشرقية من العاصمة بالتزامن مع الإعلان عن حكومة “دياب”، التي يرى فيها العديد من المراقبين والمحللين السياسيين، “حكومة اللون الواحد”.
على المستوى الدولي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، ترحيبه بالإعلان عن الحكومة الجديدة في لبنان، مشيراً إلى أنه سيعمل مع رئيسها “حسان دياب” من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية.
وكان وزير المالية اللبناني الجديد، “غازي وزني”، قد حذر من أن استمرار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، كما هي، قد تودي بالبلاد إلى الإفلاس التام، داعياً الحكومة الوليدة إلى ضرورة إعداد خطة إنقاذ وطنية شاملة للاقتصاد قبل أن ينهار.
ولفت الوزير الجديد، في أول تصريح له، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة “حسان دياب”، إلى أن الأزمة الحالية هي الأشد والأكثر ضراوة في تاريخ البلاد، منذ أن نشأ الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن البلاد تمر في حالة انكماش اقتصادي ويجب استعادة الثقة من جديد، حتى يتمكن الاقتصاد من التعافي، والخروج من الأزمة الحالية.
من جهته، أشار رئيس الحكومة اللبنانية، عقب الإعلان عن التشكيل الحكومي، إلى أنه سيعطي الاحتجاحات في لبنان، ومطالب المحتجين أولوية في عمله، واصفاً فريقه الوزاري، بأنه “حكومة إنقاذ” وطني، لافتاً أن من بين أولويات الحكومة تحقيق استقلال القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة البطالة، ووضع قانون جديد للانتخابات.
